.gif)
(1).jpg)
أغشوركيت ( شكاوى ) : تتوجه أسرة أمبارك ولد السبلي المقتول غيلة ثاني أيام عيد الأضحى سنة 2004 م في قرية تاشوط الطوبة الواقعة على بعد 35 كلومترا جنوب مقاطعة مگطع لحجار بهذه الرسالة إلى السلطات المعنية للمطالبة برفع الظلم و إحقاق الحق في قضية فقيدها أمبارك الذي اغتيل غدرا من طرف جماعة من أهل القرية ما بين من حرض و من ساهم في الاعتداء عليه و من قام بإعدامه و الإجهاز عليه عمدا، فعندما كان طريحا على الأرض يعاني من آلام الضرب المبرح و لا يستطيع الحركة باشر المدعوان: محمد المختار ولد هيباته و محمد ولد اللامه عملية الإجهاز على آخر أمل له في الحياة ، يشار إلى أن أمبارك ولد السبلي كان معروفا ببر الوالدين و اتباع الجنائز و حسن الخلق و القرب من الآخرين و حتى لو تم التسليم بنقيض ذلك فالجماعة التي اغتالته كانت قادرة على السيطرة عليه و تقييده و لو أرادوا ذلك لفعلوا بسهولة، لأن عددهم كان حوالي 30 رجلا لم يتدخل أي منهم لمنع الاعتداء بل كان همهم جميعا منصبا على غاية واحدة و هي النيل من ذلك القتيل و قد أتموا ما أرادوا على أبشع صورة.
و بعدما عانته أسرة الضحية من مآس الظلم و الهوان في أروقة المحاكم فإنها اليوم تلفت عناية السلطات العليا في البلد و على رأسها فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد عبد العزيز إلى التجاوزات التي رافقت حيثيات التقاضي في هذه القضية و منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم بذل المحكمة الجهد الكافي لتحديد القتلة العمديين ،حيث اكتفت ببعض الأسئلة البسيطة التي لم ترق إلى مستوى استنطاق الأدلة في جريمة بهذا الحجم ؛فلم تقم بمواجهة المتهمين و لم تكلفهم باليمين على القرآن عندما أنكروا و هي أمور من بين أخرى يجب على المحكمة القيام بها.
إذن لم يتم تحديد القتلة رغم أن شواهد و إثباتات الجريمة ظلت حية على أن القتل كان عمدا ؛حيث أن القاتلين الرئيسيين الذين أجهزا على الضحية أمبارك ولد السبلي معروفان للقاصي و الداني و هما محمد المختار ولد هيباته و محمد ولد اللامه و فعلتهما هي حديث الصالونات و الأعرشة في القرية التي شهدت الجريمة يعلم ذلك جميع سكانها كما يعلمون أن هناك من يتباهى بتلك الجريمة و يعتبرها بطولة.
2- تلفت أسرة الضحية عناية السلطات العليا في البلد و على رأسها فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن هناك أشخاصا نافذين هم من وقف في الماضي و لا زال يقف في وجه العدالة مستغلين مناصبهم و من هؤلاء النائب أحمد ولد أرحيل و الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين(البرور) قائد القوات البرية.
3- إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية و الذي تمثل بسنتين غير نافذتين كانتا قد انتهتا أصلا ، حيث أمضاها المدانون في السجن و زادوا عليها ، فجاء الحكم بمثابة البراءة يمثل إهانة لمؤسسة القضاء قبل أن يكون تضييعا لحقوق أبناء الفقيد.
4- تطالب أسرة الفقيد بالقصاص من المجرمين و إعدامهم بنفس الطريقة التي اغتالوا بها الضحية و خصوصا في حق القاتلين الرئيسيين: محمد المختار ولد هيباته و محمد ولد اللامه.
5- تضع أسرة الضحية السلطات و الجهات المعنية أمام مسؤولياتها فملف الضحية في مرحلة حساسة للغاية ،و أولياء الدم منذ 14سنة و هم يستنفذون كافة السبل السلمية و القانونية للحصول على حقهم الذي لم ينالوه بعد وقد ضاقوا ذرعا بالحيف الذي يقضي على الصبر و الحكمة مهما بلغت درجة ضبط النفس ؛ ففي الوقت الذي عانى فيه أبناء الضحية مرارة اليتم و مؤامرات الظلم و الهوان على الغير و الاستخفاف و الشماتة و السخرية من عجزهم؛ يتباهى القتلة و من حماهم و شجعهم بالجرم الذي اقترفوه.
أملنا في الله ثم في قيادتنا الوطنية الرشيدة و سلطاتنا القضائية.
ولله الأمر من قبل و من بعد
أسرة أهل السبلي: 12/03/2018
التوزيع :
رئاسة الجمهورية *
وزارة الداخلية *
وزارة العدل *
المحكمة العليا *
محكمة الاستئناف *
المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربي *
الصحافة الوطنية *
.jpg)
