.gif)
(1).jpg)
وقع عشرة مهندسين موريتانيين منضوين مجلس الشباب القادة في مجال التعدين، أمس عقود عمل مع شركات أعضاء في الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي، وذلك ضمن أجندات مرتنة القطاع الصناعي في البلاد.
رئيس الاتحادية سيدي محمد الكاعم قال إن التوقيع مع المهندسين الشباب من الاتحادية والشركات المنضوية فيها يشكل وفاء بالتزامها الذي قطعته قبل أسابيع قليلة عبر اتفاقية وقعتها مع مجلس الشباب القادة في مجال التعدين للتعاقد مع مهندسين موريتانيين.
وأضاف ولد الكاعم خلال كلمته بالمناسبة أن هذا التعاقد الذي يدخل حيز التنفيذ عبر توقيع 10 مهندسين موريتانيين عقودا مع شركات منضوية في الاتحادية، يشكل بالنسبة لهم بداية، ومساهمة في الإرادة الوطنية بمرتنة المجال، وفتحا لباب أمام العشرات بل المئات من المهندسين الموريتانيين في المستقبل القريب.
وشدد ولد الكاعم على أن هذا الحلم سهل التحقق بتوفر الإرادة، سواء لدى السلطات الرسمية، أو لدى المستثمرين الشباب، ووضوح الرؤية، ومستوى التوقعات الواعدة في القطاع.
مجلس الشباب القادة في مجال التعدين، وصف دمج عشرة من بين المهندسين وحملة شهادة الماستر في شركات القطاع شبه الصناعي بـ"النجاح"، لافتا إلى أنه يشكل دفعة أولية من تطبيق الاتفاقيه الموقعة مع الاتحادية المعنية.
وزير البترول والطاقة والمعادان عبد السلام ولد محمد صالح أكد أنه يسجل توقيع هذه العقود مع هؤلاء المهندسين الشباب "بكل فخر وارتياح"، مردفا أنه يثمن الخطوة المهمة والجبارة التي قامت بها هذه الاتحادية بالتعاون مع مجلس القادة الشباب في مجال التعدين، والمتمثلة في توفير وظائف لعشرة من المهندسين الشباب العاطلين عن العمل سيتم تشغيلهم في شركات عاملة في مجال التعدين شبه الصناعي.
وأضاف الوزير خلال خطابه في افتتاح يوم تشاوري نظمته الاتحادية أمس الثلاثاء قائل: "إنها خطوة جليلة تعبر عن الحس الوطني والمهني لهذا القطاع وقدرته على استقبال واستيعاب الكفاءات الوطنية العليا وتناغمه مع السياسات الوطنية المنبثقة عن التوجيهات السامية والكريمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التشغيل والنهوض بقطاع التعدين بصفة عامة وشبه الصناعي بصفة خاصة".
وتم توقيع عقود العمل تنفيذا لاتفاقية وقعتها الاتحادية مع مجلس الشباب نهاية يوليو الماضي، وتهدف إلى إدماج الشباب المهندسين في مشاريع الشركات المنضوية في الاتحادية.
وحضر توقيع العقود إلى وزير البترول والمعادن والطاقة، وزيرة البيئة والتنمية المستدامه، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام لشركة معادن موريتانيا ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
.jpg)
