.gif)
(1).jpg)
قالت القيادية بحزب "تكتل القوى الديمقراطية" النانه بنت شيخنا، إن الأزمة التي يعيشها الحزب "ليست وليدة اليوم" مضيفة أن أطر الحزب وهيئاته لم يعد لديهم استعداد لقبول "انفراد الأمين الدائم للحزب بالقرارات المتعلقة بالأحداث المصيرية والهامة".
وقالت بنت شيخنا في مقابلة مع الأخبار: إن الأزمة التي يعرفها الحزب اليوم "بدأت مع الانفتاح الذي قام به الرئيس محمد ولد الغزواني والحكومة على الأحزاب السياسية، بمراحله المختلفة، والذي كان آخر محطاته الحوار الذي نتجت عنه وثيقة الميثاق الجمهوري والتي ننتظر تنظيم ورشات بخصوص آليات تنفيذها".
وأضافت أنه "خلال محطات الحوار والانفتاح على الحكومة كان هناك أشخاص هم من يقومون بالتواصل مع وزارة الداخلية وكان لديهم مسار إقصائي أحادي، حيث لا يعودون لهيئات الحزب في تصرفاتهم ومواقفهم، مما جعل أطر الحزب يتساءلون كل يوم ويستقون أخبار الحزب من شركاء آخرين ومن الصحافة والشارع، هذا المنهج هو الذي قاد للأزمة التي تتفاقم".
ولفتت إلى أنه لم "تتم استشارة هيئات الحزب في أي مما تمت المصادقة عليه في حوار الانتخابات وعندما تعلق الأمر بالوثيقة الحالية (الميثاق الجمهوري) اضطر أطر الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي لمخاطبة الرئيس في رسالة ليجتمع المكتب التنفيذي، نظرا لوجود أشخاص يقفون ضد هذه الخطوة ويطلقون إشاعات حول أهداف اجتماع المكتب، لكن المكتب تمكن من الاجتماع لاحقا. ووافق على الوثيقة بالإجماع".
وأضافت: "حين وصلنا لمرحلة الحملة الانتخابية للاستحقاقات الأخيرة لم يقبل إيجاد إدارة حملة، حيث كان شخص واحد هو القائم بالحملة، وحتى التمويل وصرفه لم تكن لهيئات الحزب علاقة به، وهذا أمر غير مقبول ولا يوجد من يرضى به، وهو ما أدى إلى أن تصل الأزمة إلى أوجها الآن نظرا لقرب الأيام التشاورية التي نعلق عليها الكثير من الآمال، ولا نقبل أن يتم تغييب هيئات وأطر الحزب عنها".
وتابعت بنت شيخنا: "هذه هي حقيقة الأزمة، وصادفت للأسف مرض الرئيس، وهو فوق رؤوس الجميع، ورمز الحزب، وربما رمز القيم والنضال في البلد، وحين يكون رئيسا لحزب بحكم تاريخه وقيمه لن يكون في الحزب أحد إلا وهو تابع له ويعتبره قدوة للحزب ولموريتانيا عامة".
وشددت القيادية بحزب التكتل على أن الوضع الذي يمر به الحزب "وضع خطير" مطالبة كافة الشراء بإدراك ذلك.
وطالبت بتمكين اللجنة السياسة المكلفة من طرف المكتب التنفيذي بأداء عملها، وهو ما قالت إنها "سعت فيه وخططت له، لكن الأمانة الدائمة للحزب لم تبخل في إفشال عمل اللجنة".
وبخصوص التفويض الذي أصدره رئيس الحزب أحمد ولد داداه قبل سفره للعلاج في فرنسا، قالت بنت شيخنا إن اللجنة السياسية للحزب أصدرت بيانا بهذا الخصوص و"مصرة على احترام نصوص الحزب وصلاحيات هيئاته، ولم تعد تقبل التجاوزات بهذا الخصوص".
وأضافت: "في بعض الأحيان تحدث حالات معينة يتم التوافق خلالها على تفويض شخص ما، لكن اليوم بما أن الأزمة قائمة ومؤسسات الحزب تم تجاوزها فإننا لا نقبل تجاوز النظام الأساسي للحزب، وخاصة المادة 25 منه، والتي تنص على منع الجمع بين وظائف حزبية معنية، وتنص كذلك على من يخلف الرئيس خلال غيابه، وهناك مبدأ قانوني واضح وهو أن الآمر بالصرف لا يمكن أن يكون أمين خزينة".
وبخصوص المشهد السياسي في البلد بشكل عام، قالت إنه منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني للسلطة "شهد انفتاحا خلق أملا كبيرا لدى الشعب الموريتاني في حلحلة مشاكل البعض منها عالق منذ زمن بعيد، وبعضها الآخر تفاقم مع أزمات كوفيد والأخرى الاقتصادية الدولية".
وعبرت بنت شيخنا عن أملها في أن يتم تجاوز الانتخابات الرئاسية القادمة "بعد حوار بين الطيف السياسي الموريتاني، وأن تنظم بهدوء وشفافية واحترام للقانون وأن يسودها احترام القواعد التنافسية بين المترشحين، وتشكل قطيعة مع الشكل الذي جرت به الانتخابات الأخيرة، وأن تكون فرصة لتقدم موريتانيا نحو الديمقراطية".
وفي تقييمها لأداء نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، قالت: "نظام ولد الغزواني يكتسب هدوء وانفتاحا، وعدم غطرسة كان يعاني منها النظام السابق، إلا أن المشاكل الأساسية التي يعيشها البلد يجب أن يتم فيها القيام بخطوات ملموسة".
.jpg)
