وضع حجر الأساس لبناء مصنع للفوسفات في بلدية الفرع | أغشوركيت

وضع حجر الأساس لبناء مصنع للفوسفات في بلدية الفرع

أحد, 21/01/2024 - 17:10

أغشوركيت ( حديث الولاية ) : أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة؛ أحمد سالم ولد بوهدَّ، صباح اليوم الأحد ، ببلدية الفرع التابعة لمقاطعة بابابي بولاية لبراكنة على حفل وضع حجر الأساس لناء مصنع معالجة الفوسفاط، وإطلاق أشغال استغلال مناجم الوساط "بوفال - لبيره.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ، هذا نصه :

 

أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد أحمد سالم ولد بوهدَّ، صباح اليوم في بلدية الفرع بمقاطعة بابابي التابعة لولاية لبراكنة، على وضع الحجر الأساس لمصنع معالجة الفوسفات وإطلاق أشغال الاستغلال في مناجم "بوفال - لبيره" للفوسفات. 
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأمين العام إن هذا المشروع الاقتصادي الواعد سيسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوفير مداخيل للبلد، مشيرا في هذا الصدد إلى النسبة الهامة التي تملكها الدولة الموريتانية في المشروع، والتي تبلغ 20 في المائة. 
وبخصوص الطاقة الإنتاجية، أوضح الأمين العام أن هذا المشروع سيمكن، حسب المعطيات، من إنتاج مليون طن سنويا من الفوسفات عالي التركيز.
من جهته أكد المدير العام للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، السيد عبد الله ولد الشيخ أحمد باب، أن حفل إطلاق تطوير المشروع يأتي تتويجا لاستكمال كافة عمليات التقييم ودراسات الجدوى وتصنيف الاحتياطيات وفق أفضل المعايير الحديثة المتعارف عليها دوليا.
وأضاف أن الدراسات الممهدة لإطلاق المشروع تم إعدادها طبقا للمعايير الكندية 43-101 وتم تصنيف الاحتياطيات طبقا لمعايير "جورك".
وسيتم استغلال هذا المنجم على مراحل تبدأ بمرحلة أولية، تستمر لمدة عام، سيتم خلالها اقتناء المعدات وبناء المنشآت وتهيئة الخامات المعدنية التي تدخل في عملية معالجة التربة للحصول على الفوسفات عالي التركيز.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المنجم المذكور يحتوي على احتياطي يقدر ب 166 مليون طن من الفوسفات الخام قابلة للزيادة حسب التقييم، وهو ما يمكن من ضمان توفير مصادر للتشغيل على مدى ثلاثة عقود.
حضر هذا الحفل إلى جانب الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة كل من الوالي المساعد لولاية لبراكنة وحاكم مقاطعة بابابي وعمدة بلدية الفرع والقادة الأمنيين والعسكريين في الولاية بالإضافة إلى مستشارين ومدراء مركزيين بالوزارة وممثلين عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.