.gif)
(1).jpg)
أغشوركيت ( حديث ألاك ) : عقد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين بمدينة ألاك، اجتماعا مع النيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها في لبراكنه، وذلك في إطار زيارات الاطلاع التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن، للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.
وأكد المدعي العام، خلال الاجتماع، على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك أن تكون محاضرها منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة.
وشدد المدعي العام على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة لضمان حفظ وتثمين المحجوزات، وعلى صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
وألزم المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات).
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة في الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي وزير العدل والمدعي العام.
وبحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين.
وأكد على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
وبعد الاجتماع، قام المدعي العام والوفد المرافق له بزيارة للسجن المدني بألاك، اطلع خلالها على ظروف نزلائه.
ورافق المدعي العام خلال هذه الزيارة السيد محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وما
.jpg)
