أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : قرر المجلس الدستوري في موريتانيا إلغاء عدد من المواد والفقرات الواردة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والتي تضمنت محاولات لتحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة من النقد داخل المؤسسة التشريعية.
ووفقًا لقرار المجلس، فإن هذه المواد تتعارض مع أحكام الدستور، لما تترتب عليه من "تقييد لحرية التعبير وتضييق على صلاحيات النائب في ممارسة مهامه الرقابية"، وهي صلاحيات يكفلها الدستور بشكل صريح، بحسب نص القرار.