صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع القانون الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها.