.gif)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : وقّع مترشحون لانتخابات الرئاسة المقبلة في تونس بيانا مشتركا نددوا فيه بما قالوا إنها انتهاكات وتضييقات تستهدفهم والقائمين على حملاتهم الانتخابية.
ووقع البيان الذي نشر أمس الأربعاء 11 مترشحا بينهم الصافي سعيد (نائب سابق في البرلمان)، وعبد اللطيف المكي (وزير سابق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي)، ولطفي المرايحي (الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وكمال العكروت (ضابط سابق في الجيش)، ونزار الشعري (مقدم برامج تلفزيونية).
وقال الموقعون إنه بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تعددت الانتهاكات والتجاوزات بحق "المترشحين الجدّيين"، بما يشير إلى أن السلطات تسعى لإقصائهم لفسح المجال أمام مرشح بعينه، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد مصادقة العملية الانتخابية برمتها.
واتهم البيان السلطات التونسية بأنها ترفض تسليم أغلب المترشحين "البطاقة عدد 3" (بطاقة السجل العدلي)، وهي من بين الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات لقبول مطالب المترشحين لانتخابات الرئاسة.
وقال الموقعون على البيان إن رفض تسليم هذه البطاقة للمترشحين "انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنية".
