.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( حديث ألاك ) : أفادت مصادر موقع أغشوركيت انفو، بأن بلدية ألاك تتجه لفرض مزيد من الضرائب ، على اللوحات الإشهارية، المثبتة أعلى واجهات المحلات.
وبحسب ذات المصادر فإن "المقرر" القاضي بفرض رسوم على لوحات الإشهار، كان قد تم اتخاذه من طرف عمدة بلدية ألاك الأسبق، محمد ولد اسويدات، إلا أنه ظل حبرا على ورق، خاصة بعد فشل العمدة السابق محمد ولد أحمد شلل في تنفيذه، بعد موجة غضب عارمة، وصلت للجوء أصحاب المحلات لنزع لوحات الإشهار، رفضا لدفع الغرامة.
وأكدت المصادر أن العمدة السابق، محمد ولد أحمد شلل سارع حينها لاحتواء الأزمة، عن طريق اجتماع ضم أصحاب المحلات التجارية ، ليتم الاتفاق على دفع ألفي أوقية قديمة فقط.
وبحسب أصحاب المحلات، فإن البلدية كانت قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري، إعادة فرض رسوم تصل 30 ألف أوقية قديمة على كل محل، وسط حديث عن توجه لخفض الضريبة، بعد موجة من الاستياء من هذا القرار المفاجئ.
وأضاف الباعة، بأن سياسة التحصيل - التي تنتهجها بلدية ألاك - لا يرافقها أي تحسن ملموس في الخدمات الأساسية، وذلك في وقت تعيش فيه المدينة أوضاعا خدمية مزرية تتجلى في تراكم "النفايات" على الطرقات وفي الأحياء والأسواق دون تدخل فعلي من البلدية ودون وضع أي استراتيجية ناجعة.
وبينما ينتظر السكان من العمدة بذل جهود لنظافة المدينة وتحسين خدمات البلدية تنشغل البلدية - حسب الباعة - بتحصيل الإتاوات وفرض الضرائب والمكوس على المواطنين من منمين وباعة ومن أصحاب المحلات، في تناقض تام مع وعود العمدة خلال الحملة الانتخابية، والتي تعهد فيها بخفض الضرائب والتحسين من خدمات البلدية، غير أن ما تحقق على أرض الواقع لا يتجاوز غياب البلدية عن المشهد الخدمي وسوء التخطيط والإدارة.
تجدر الإشارة، إلى أن بلدية ألاك عرفت منذ تولي العمدة الحالي يوسف ولد الشيخ القاضي ، زيادات غير مسبوقة للضرائب ، أثقلت كاهل المواطنين، وطالت جميع القطاعات، بدءً من محلات المواد الغذائية والمنمين، وانتهاءً بمحلات إصلاح الهواتف.
