.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( آراء ) : لا يدري المرء من أين يبدأ الكلام حين يكون الموضوع _ في دولة مسلمة أمام وزيرة مسلمة _
هو المقارنة بين حكم الله وحكم البشر ! خصوصا إذا تعلق الأمر بالمعايير القويمة كالعدل بين الناس ، ودرء المفاسد عنهم ، وجلب المصالح لهم .
وبالأولى تنظيم الأسرة في الإسلام الذي تكفلت به نصوص الشرع بل بعضها قطعي الورود والدلالة والآخر ظنيهما .
كما جال فيها العلماء وصالوا ، وبينوا لكل ذي حق حقه .
فما الذي خالفت فيه الوزيرة الشريعة ؟
وما حكم الزواج والطلاق في الإسلام ؟
وما حكم إثارة النزاعات بين الزوجين ؟
في آخر نقطة صحفية لوزيرة *الطفولة* *والأمومة* *والأسرة* استعرضت الوزيرة مشكلات الأسرة الموريتانية متمثلة في الطلاق وزواج السر والنفقة
بحسب ما تقول .
وبما أن الأمر يتضح للوهلة الأولى أنه مصدر للخارج ، فقد لا يحس الكثيرون بأنهم معنيون به رغم خطورته .
نعم هو مصدر للخارج بالدرجة الأولى؛ لتقول الوزيرة للغرب أنا في موريتانيا امرأة وزيرة ، وأنا سيدة القرار الرسمي في سن قوانين النوع ، وها أنا أقدم لكم الكثير مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وفي الداخل تقول للنساء تطاولن ما شئتن من التطاول وارفعن ما شئتن من الدعاوي فالدولة جعلت الأمر في يد امرأة وسوف أبلي بلاء حسنا وانتهت الأعراف العربية والأخلاق الإسلامية
إنما هي الخصومة والقانون (فنحن لن نرحم الرجل )
وقد لا تكون دوافع الوزيرة في النقمة من الرجل واضحة ولا ما دعاها لهذا الموقف ولكنها وضعية غير قويمة قطعا .
ولكي نبين ملاحظاتنا الفقهية والقانونية والمجتمعية التي تتحداها الوزيرة بهذه البلبلة نلخص النقاط التالية :
أولا : الطلاق .
الطلاق لغة مصدر طلق الثلاثي ضد عقد ( فهو من حرية المرأة )
وفي الاصطلاح الشرعي: صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته مقتض تكررها
منع عودته إلا بنكاح زوج آخر.
والأصل فيه الإباحة عند الفقهاء وتعني الإباحة أنه : (مستوي الطرفين بلا تبعة دنيوية ولا أخروية )
وليس كونه جائزا مع الكراهة مثلا . بل هو مباح شرعا كشرب الماء أو عدمه .
قال تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
وقوله صلى الله عليه وسلم ( ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك )
فالآية تفيد العلم وعدم الإنكار .
والحديث يسند الطلاق إلى المشيئة الحرة للرجل .
والأصل أن ينظر إلى الحقائق متمايزة لا متركبة .
وتصرح الوزيرة بالاعتراض على حكم الله هذا وتلزم الرجل بقوانين تريد تفعيلها ، تحت ذريعة النفقة . وليسا من باب ولا أحد منهما يبرر الآخر .
ثانيا : النفقة :
وهي قوام معتاد حال الآدمي دون السرف . وأسبابها بالنسبة للمستطيع
_ النسب
_ والنكاح
_ وما يملك .
وحكمها الوجوب . فتجب على الأب المستطيع لنفقة أبنائه لأن الحديث الصحيح يقول (كفى بالمرء إثما أن يضيع قوت من يعول ) رواه مسلم وغيره.
كما تجب نفقة الأبوين المعسرين وهما من الأسرة داخلان في اختصاص الوزارة ولم تسن لهما الوزيرة قانونا ، وهذا ما يصدق القول بأن قوانين الوزارة تصدير للخارج .
وتقييدنا بالاستطاعة شرط في كل تكليف .
والعلم والوسع على المعروف
شرط يعم كل ذي تكليف .
كما قال العلامة سيدي عبد الله رحمه الله تعالى .
ثالثا : النكاح :وهو نوعان علني وسري
١_ النكاح العلني هو الغالب في البلد والأصل فيه الندب للستأسي .
ويفعله الموريتانيون جهارا نهارا بل اشتكت الوزيرة من البذخ في مقدماته مما يدل على أنه هو الغالب في البلد وينظمه الشرع والقانون .
٢_ نكاح السر :
وليس هو الغالب والنادر لا يقضى به . والوزارة ليست وزارة "حسبة" فليست معنية بإنكار كل منكر وما دامت كذلك فكان ينبغي عدم التشهير في واجهة البلد على الإعلام بمرض اجتماعي كهذا ؛ لأنه في النهاية فضح لأصحابه .
ومن باب الواقع لو عرفنا تعريف الوزيرة لزواج السر لعرفنا حكمه .
لأن تعريف نكاح السر هو مناط حكمه شرعا فلا ندري عن أي نكاح تتحدث ؟.
رابعا : إثارة الفتنة الأسرية :
إن اختيار الوزارة لإذكاء النزاع بين الأسرة بغية الحصول على المطلوب المادي من الرجل ، يلخص الكثير من البعد من الواقع الموريتاني وثقافته وينتج عنه من المفاسد الكثير إذا أخذنا في الاعتبار ما يلي :
1- الأسرة ليست مجرد نفقة مالية واجبة يعذب المقصر فيها في الآخرة ، ويفخر بفعلها في الدنيا . بل هي كرامة ، وحنان ، وعفة ، وإعانة على التربية والتعليم ،
ووقوف أمام الأبناء ضد الانحراف ، ولا تستطيع المرأة تلبية كل هذه الحاجات للأبناء ، فلا تنحصر الأسرة في النفقة كما يحلو للقطاع .
2- المجتمع - في الغالب - يستقبح الشكاية أمام القضاء والبحث عن المطالب المادية .
3- الزوج الذي تشتكيه المرأة وترغمه الدولة على إعطاء النفقة حتما سيطلقها وسوف يستقيل من الوظيفة وينام عند صديقه ويقبل الفشل انتقاما من الدولة والمرأة .
4- الأبناء الذين يجدون أمهم سجنت أباهم لن يحترموها وسيقفون في صف أبيهم .
5- الأب ليس مصدرا للمال فقط وسوف يتخلى عاطفيا وقد يتخلى نسبا عن هؤلاء الأبناء .
6- ما توفره الدولة للخصومة مع الرجل لو أنفقته على الأسرة لبلغ الأبناء وهم بحال مادي مستور .
7- لن تتزوج المرأة مرة أخرى إذا خاصمت زوجها الأول .
8- الدولة ليس من صلاحياتها أن تفرض الزواج على أحد
وبالتالي فإن الرجال سيعزفون عن الزواج ويحصلون على النساء بالحرام.
9- الاقتطاعات من الأزواج لن تصل إلى المطلقات ولا أبناءهن كما يعترف كل رؤساء البلد بالفساد فيه .
10- الغرب فاشل اجتماعيا وأخلاقيا وإن كان ناجحا اقتصاديا وعسكريا فلا ينبغي تقليده في مواطن فشله .
أخيرا نطالب رئيس الجمهورية والوزير الأول بإقالة هذه الوزيرة وخلق بيئة أخلاقية وشرعية وتحسين ظروف المجتمع ليجد كل ذي حق حقه ولا ينسى المجتمع الفضل بينه .
ونطالب المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في تحمل مسؤولياته في إنكار المنكرات وقيادة اخلاق المجتمع بالطريقة الإسلامية المثلى فلا مناص منها ولا بديل عنها .
