.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أقرت المحكمة الدستورية في مالي قانونًا يمنح أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (CNT) تعويضات وامتيازات مالية بأثر رجعي، مؤكدة أنه يتماشى مع الدستور. وقد تمت المصادقة على القانون في 12 يونيو 2025، بعد تعديلات سابقة حذفت بعض الامتيازات المثيرة للجدل.
ينص القانون الجديد على احتفاظ الأعضاء بجميع المزايا التي حصلوا عليها منذ بداية عمل المجلس، ما أثار استغراب المراقبين، خاصة في ظل سجن نواب من البرلمان السابق بتهم مشابهة تتعلق بصرف تعويضات دون سند قانوني.
وقد أعاد هذا التناقض في التعامل مع المسؤولين الحاليين والسابقين فتح النقاش حول العدالة والشفافية في المرحلة الانتقالية، وسط مطالبات بمراجعة آليات منح الامتيازات ومحاسبة عادلة للجميع.
