.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أعلنت فرنسا استعدادها لمناقشة الجرائم التي ارتُكبت خلال حملة فوليه-شانون عام 1899، والتي شهدت مجازر واسعة بحق سكان النيجر، عقب تحركات قانونية من منظمات محلية ومداخلة من الأمم المتحدة.
ورغم هذا الانفتاح، لم تعترف باريس رسميًا بمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات، مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يسمح بمحاسبة بأثر رجعي. لكنها عبّرت عن رغبتها في التعاون بشأن استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.
ويأتي هذا التطور في ظل إعلان الاتحاد الإفريقي عام 2025 "سنة التعويضات"، ما يزيد من الضغط على القوى الاستعمارية السابقة لاتخاذ خطوات ملموسة نحو العدالة التاريخية.
