.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل وتسريع إعادة القطع الأثرية المنهوبة من الدول الأفريقية خلال فترة الاستعمار. يتيح القانون إخراج هذه القطع من المتاحف الفرنسية بسهولة أكبر بعد إثبات أنها سُرقت أو نُهبت بطرق غير قانونية.
وينص القانون على تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من فرنسا والدول المعنية لتقييم طلبات الاستعادة، كما يسمح بإصدار قرارات الاسترجاع عبر مرسوم رسمي دون الحاجة لقوانين منفصلة لكل حالة. ويغطي القانون الفترة بين 1815 و1972 باعتبارها حقبة شهدت الكثير من النهب الاستعماري.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود دولية لمعالجة ملف الموروث الثقافي المنهوب، بعد أن أعادت فرنسا في السابق بعض القطع إلى السنغال وبنين، في محاولة لإنهاء ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة.
