.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أعلن اتحاد المحامين في النيجر عن إضراب رمزي يومي 14 و15 أغسطس 2025، احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية بحلّ عدد من النقابات القضائية، واصفاً الخطوة بأنها "إعدام مبرمج لدولة القانون". جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقده الاتحاد في نيامي، حيث اعتبر المحامون أن القرار غير قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات النقابية.
وتزامن هذا التحرك مع دعوات من منظمة **الشفافية الدولية - فرع النيجر** لإلغاء قرارات الحل فوراً، معتبرة أنها تمثل خرقاً لالتزامات البلاد الدولية، ودعت إلى حماية الحريات النقابية للقضاة، ووقف ما وصفته بـ"تفكيك دولة القانون". كما انتقدت النقابة تصريحات وزير العدل التي رأت فيها "تشهيراً" بالقضاة والموظفين المعنيين، وتهديداً بملاحقتهم قضائياً.
وطالب المحامون بإعادة النقابات المحلولة فوراً، ووقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية، مستندين في ذلك إلى الدستور، ومواثيق العمل الدولية، و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وأكدوا أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لمعالجة أزمات قطاع العدالة في البلاد.
