.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : تفاقمت الأزمة بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر والسلطة القضائية، بعد قرار حل عدة نقابات للقضاة وعزل أحد أبرز قياداتهم. وأعلن اتحاد القضاة المستقلين في 8 أغسطس إضرابًا مفتوحًا، احتجاجًا على إقالة أمينه العام عبد الناصر باغنا عبد الرحمن بمرسوم رئاسي دون ذكر الأسباب، معتبرًا ذلك استهدافًا سياسيًا للقضاء.
وجاء هذا التصعيد عقب حل السلطات خمس نقابات في قطاع العدالة بدعوى أنها لا تساهم في "حسن سير المرفق العام"، الأمر الذي دفع نقابة المحامين إلى إعلان إضراب تضامني لمدة يومين، وسط مطالب من اتحادات عمالية بإعادة النقابات الممنوعة وإلغاء القرارات الحكومية.
ويأتي الخلاف في ظل تشديد المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني قبضته على مؤسسات الدولة، مستندًا إلى "ميثاق إعادة التأسيس" الذي يمنع النشاط النقابي في الجيش والأجهزة الأمنية، لكن تمديد هذا الحظر إلى قطاع القضاء أثار مخاوف من تقويض أحد أهم مؤسسات الرقابة والعدالة في البلاد.
