.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : يواجه قطاع مراكز الاتصال بالمغرب، الذي يشغّل حوالي 120 ألف شاب، تهديدًا كبيرًا مع تطبيق قانون فرنسي جديد يحظر التسويق الهاتفي دون موافقة صريحة من المستهلك. القانون، الذي أقره البرلمان الفرنسي في 21 مايو 2025، سيدخل حيز التنفيذ في صيف 2026
في الرباط، تُعد مراكز الاتصال جزءًا من حياة الكثير من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. يقول أحد الموظفين، وهو شاب في السابعة والعشرين من عمره، إن العمل متكرر ومجهد لكنه ضروري للبقاء في سوق العمل: «هو عمل روتيني، أحيانًا ممل، لكن عندما لا يكون لديك خيار، تعمل وتأمل في الانتقال لاحقًا إلى وظيفة أفضل».
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، لن تتمكن الشركات من إجراء المكالمات التسويقية مباشرة أو عن طريق وسطاء إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستهلك، وهو ما يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي ويوفر ضغطًا إضافيًا على سوق العمل الشبابي بالمغرب، حيث معدل البطالة مرتفع بالفعل.
