.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( تدوينات ) : كتب الرئيس جميل: لفت انتباهي ما ورد على ألسنة البعض وفي بيانات البعض الآخر حول من منحت لهم الأوصال المؤقتة وحول تداعيات القانون الجديد للأحزاب السياسية، وتطلب الأمر التوضيحات التالية:
1 - كان التعطيل لقانون الأحزاب السابق محل اعتراض من الجميع، وكان لنا في تيار من أجل الوطن، التيار المؤسس لحزب جبهة المواطنة والعدالة نصيب في ذلك الاعتراض، وعندما قدم مشروع القانون الجديد للأحزاب أوضحنا ملاحظاتنا عليه رغم التقويم الإيجابي الكلي له، ولعل الكثيرين يتذكرون الخلاصة التي أعلناها حينها وهي ضرورة تخفيف الشروط السابقة للترخيص لأن فيها شبهة تقييد، وتفهم المتطلبات اللاحقة على الترخيص لأن فيها مظنة ضبط وتنظيم.
2 - كون الأحزاب المرخصة يتزعمها رؤساء ينتمون إلى مكونة معينة ليس الأهم لسببين، أما الأول فيتعلق بالتقدم بالملفات، فهؤلاء هم أول من تقدم بملفات قصد الحصول على أحزاب سياسية والوقت له اعتباره، فيكون الأمر تمييزا وفصلا - على لغة البعض - لو تقدم غيرهم معهم فرفض للون أوانتماء عرقي، وأما السبب الثاني فهو أن المعتبر في الأحزاب تشكلتها وهيئاتها وقياداتها لا الشخص الأول وحده، وأشهد في هذا السياق أن جبهة المواطنة والعدالة "جمع" كاملة التنوع عرقيا بالنظر لقوميات البلد وأعراقه، وفئويا بالنظر لشرائحه وفئاته وجهويا بالنظر لمناطقه وولاياته ونوعيا وعمريا بالنظر لنسائه وشبابه، بل أستطيع أن أقول - والمسؤولية الكاملة في ذلك علي - أنه الحزب الأكثر تنوعا في البلاد وأن تنوعه ليس شكليا تمثيليا بل هو حقيقي في هيئاته القيادية كما ومسؤوليات وفي هياكله القاعدية التي تم تنصيبها حتى الآن.
وفي هذا السياق فإن حزبي "الرك" و"القوى التقدمية للتغيير" FPC حسب معلوماتي لم يتقدما بملفات طبقا للقانون الجديد حتى يقال إنهما عرقلا أومنعا.
3 - بالنسبة للتوجه السياسي للأحزاب التي سلمت الوصل المؤقت، فلا أخال أحدا يجهل التوجه المعارض لحزب "موريتانيا إلى الأمام" الذي يقوده الدكتور نور الدين ولد محمدو، ثم إننا في جبهة المواطنة والعدالة لم نخف موقفنا الداعم لرئيس الجمهورية ولحكومته فنحن بذلك موالاة، ومع ذلك أوضحنا أكثر من مرة، بل وجسدنا ذلك أن موالاتنا لاتمنعنا من أن نلاحظ أونقترح أوننتقد طبقا لما نلاحظه من أخطاء أوتجاوزات.
وعلى كل حال فإن حق من استكمل إجراءاته - ونعرف منهم أحزاب تشاور والبناء الوطني والحركة الشعبية التقدمية - أن يسلم الوصل المؤقت مباشرة، وهو نفس الحق لمن سيستكمل هذه الإجراءات، وكذلك من حق مشاريع الأحزاب ومنها العهد الديمقراطي عقد جمعياتها للعمومية لتتقدم بملفاتها لمنصة الأحزاب، فالحرية لاتتجزا، والجميع متساوون أمام القانون.
