
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : تشهد النيجر أزمة جديدة بعد أن قررت السلطات حل خمس نقابات للقضاة وفصل اثنين من أعضائها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والحقوقية. ويرى كثيرون أن هذه القرارات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء.
وجاء التصعيد بعد مرسوم رئاسي يمنح رئيس الدولة سلطة معاقبة القضاة على أي تصرف يُعتبر مسيئًا لصورة المؤسسات، وهو ما وصفه خبراء قانونيون بأنه غامض ويفتح الباب أمام إجراءات تعسفية.
ورداً على ذلك، أعلنت النقابة المستقلة للقضاة إضرابًا مفتوحًا، فيما أدانت منظمات حقوقية دولية ما اعتبرته تقويضًا للفصل بين السلطات وتراجعًا خطيرًا عن مبادئ سيادة القانون.