جدل حول قانون الأحزاب الجديد في موريتانيا

أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أثار القانون الجديد للأحزاب السياسية في موريتانيا انتقادات واسعة من المعارضة، التي تعتبره تراجعًا ديمقراطيًا ويحد من حرية التعبير السياسي. ينص القانون على زيادة عدد المؤسسين المطلوبين لتأسيس حزب ومنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة لحل الأحزاب أو تعليق نشاطها.

ثمانية أشهر بعد صدوره، بدأت الإدارة منح تراخيص لأحزاب جديدة، بينما لا تزال أحزاب قديمة وذات قاعدة شعبية تنتظر الحصول على نفس التراخيص، ما يزيد من التوترات السياسية ويثير مخاوف من تهميش بعض القوى الفاعلة.

رفضت بعض الأحزاب تقديم طلب جديد بموجب القانون، معتبرة أن التشريع غير عادل ويستهدف استبعاد الأحزاب الممثلة للشعب. ودعت المعارضة إلى مراجعة القانون لضمان التنوع السياسي وحماية النقاش الديمقراطي في البلاد.