.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : اعتمدت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، يوم 1 سبتمبر 2025، قانونًا جديدًا للأشخاص والعائلة يجرّم العلاقات المثلية، مع عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً وغرامات مالية كبيرة. القرار أثار جدلاً واسعًا، خصوصًا أن البلاد كانت حتى الآن من الدول التي لم تجرّم العلاقات بين البالغين من نفس الجنس، ما يجعل هذه الخطوة عودة إلى قوانين مستمدة من الحقبة الاستعمارية.
ويبرز القانون الجديد التناقض في خطاب النظام الثوري الذي يقوده الكابتن إبراهيم تراوري، والذي يروج للسيادة الوطنية وقيم الثورة والتحديث الاجتماعي، لكنه في الوقت ذاته يكرس إرثًا قمعيًا مرتبطًا بالاستعمار الأوروبي، مستخدمًا تعابير مثل "أفعال غير طبيعية" التي تعكس الثقافة الاستعمارية القديمة في معالجة موضوعات الهوية الجنسية.
رغم ذلك، يحتوي القانون على بعض الإصلاحات الاجتماعية مثل تحديد سن الزواج عند 18 عامًا وإلغاء بعض أشكال التمييز بين الجنسين في الإرث، ما يعكس محاولة لتحقيق تحديث اجتماعي محدود. ومع ذلك، يرى حقوقيون أن إعادة تجريم العلاقات المثلية تمثل انتكاسة في مجال الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وتتناقض مع التزامات بوركينا فاسو الدولية بشأن المساواة وحماية الحياة الخاصة.
