.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : قال النائب البرلماني والمرشح السابق للرئاسة بيرام الداه اعبيد إن موريتانيا تمرّ بمرحلة حرجة من تاريخها “تهدد كيانها على المستويين الداخلي والخارجي”، مضيفاً أن “البلد مهدد بالتلاشي في ظل تفشي الفساد وانتشار وباء المحسوبية الذي يشعل نار التفرقة بين المواطنين، ويغذي حالة اليأس الشعبي والفقر المدقع الذي تعانيه غالبية الشعب”، على حد تعبيره.
وأوضح بيرام، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، أن “الفساد الذي بدأ يتوسع في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تفاقم وتضاعف بشكل مخيف في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني”، مشيراً إلى أن فترة حكمه شهدت “تزايداً ملحوظاً في صفقات التراضي، وتمكين المشتبه في فسادهم من مناصب سامية في الدولة”.
وأضاف أن “عدداً من رموز الفساد في العشرية السابقة شكّلوا الركيزة الأساسية لاختيار ولد الغزواني لقيادة ما وصفها بـ’الحرب الوهمية على الفساد’”.
وقال بيرام إن “النظام الموريتاني الحالي يكرّس مستوى جديداً من الفساد، ويشجع المفسدين بطريقة غير مباشرة على نهب المال العام”، مضيفاً أن “النتيجة كانت الاعتراف بوجود فساد دون تحديد مفسدين”، على حد قوله.
وانتقد النائب البرلماني ما سماه “سياسة نشر تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة التي توثق جرائم فساد كبيرة، دون أن تتم إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، أو حتى إقالتهم من مناصبهم، بل يُعاد تعيين بعضهم في مواقع أخرى”، مشيراً إلى أن “بعض المفسدين استفادوا سراً من برنامج لإرجاع جزء من الأموال المنهوبة دون أن تُتخذ بحقهم أي عقوبة، وهو ما يمثل مكافأة صريحة للمفسدين”، وفق تعبيره.
وتابع بيرام قائلاً: “الذين انتظروا من النظام الحالي إجراءات حازمة ضد لصوص المال العام قد خاب ظنهم، وهم يشاهدون قطار التعيينات يمضي بشخصيات تنتمي إلى ما وصفه بـ‘العصابات المفترسة المعروفة’، في وقت لم تعد الاستقامة الأخلاقية معياراً في اختيار المسؤولين عن تسيير المال العام”، مضيفاً أن “سرقة المال العام وتقاسمه بين أفراد العصابة أصبحت الصفة الضامنة للتعيين”، حسب قوله.
وفي سياق آخر، قال بيرام إن “الفساد في موريتانيا اليوم تخطى كل الحدود”، مشيراً إلى أن “صفقة احتكار توريد المحروقات لشركة ADDAX تكلف البلاد خسارة سنوية تصل إلى 200 مليون دولار، في حين أن تكلفة بناء خزان وطني للمحروقات لا تتجاوز 160 مليون دولار، معتبراً ذلك خيانة مقنّعة بزيّ قانوني”.
كما انتقد ما وصفه بـ”إجبار المستثمرين على التعامل مع المقربين من السلطة”، مؤكداً أن “الكاداستر المعدني في موريتانيا تحول من نموذج إفريقي يُحتذى به إلى وثيقة مفقودة في أدراج الفساد”، على حد تعبيره، قبل أن يختتم بالقول إن “الشركات التركية تنهب الثروة البحرية الموريتانية بمباركة من النظام القائم”
