
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : وصل صباح اليوم الثلاثاء عدد من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية للمثول أمام النيابة العامة، وذلك في إطار الإجراءات القضائية الجارية بشأن الملف المحال مؤخرًا.
ومن المنتظر أن تقوم شرطة الجرائم الاقتصادية بتسليم محاضر التحقيق مع المعنيين إلى النيابة العامة، التي ستتخذ بدورها القرار المناسب بشأنهم، سواء عبر توجيه تهم وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، أو إعادته للشرطة لاستكمال التحقيقات، أو حفظ الملف دون متابعة.
يأتي ذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد أحالت الملف، قبل نحو ثلاثة أسابيع، إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مكلفةً إياها بإجراء التحقيقات اللازمة مع المشمولين، واستدعائهم للاستماع إلى أقوالهم، ثم تقديمهم للنيابة عقب اكتمال التحقيق.
ويُذكر أن النيابة العامة كانت قد كلفت شرطة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصًا، وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، حيث تمت إقالة 20 منهم من مناصبهم السامية.
كما أنهى مجلس الوزراء مهام 11 مسؤولًا من بين هؤلاء خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
.gif)
.jpg)










