.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( المرصد ) : أفادت مصادر موقع أغشوركيت إنفو، بأن بعثة تفتيش – تم إيفادها من طرف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية – وصلت مدينة ألاك مطلع الأسبوع المنصرم، وذلك في إطار عمليات تفتيش واسعة، طالت مقر ولاية لبراكنة والمجلس الجهوي للولاية وبلدية ألاك.
وأكدت المصادر أن بعثة التفتيش حطت الرحال يوم الاثنين الماضي في مقر ولاية لبراكنة، قبل أن يغادر الوالي في اليوم الموالي في مهمة عزاء، لتكمل اللجنة عمليات التفتيش، وتغادر بعد يومين إلى مقر جهة لبراكنة، ثم مقر بلدية ألاك.
ولم تصدر البعثة – لحد الساعة – النتائج التي تمخضت عن عمليات التفتيش.
تأتي بعثات التفتيش هذه بالتزامن مع جدل واسع، أثارته عدة صفقات و”مناقصات” وقع عليها رئيس المجلس الجهوي لولاية لبراكنة، هذا العام، خاصة صفقات ترميم المدارس، وصفقة لاقتناء سيارتين من نوع “تويوتا هيلكس”، حيث تم منح الصفقة لشركة شاركت وحدها في المناقصة، دون وجود منافس لها.
وكان لافتا في هذه الصفقة الأخيرة أنها تم منحها لتلك الشركة – حسب وثيقة اطلع عليها موقع أغشوركيت – بمبلغ 60 مليون أوقية قديمة، أي 30 مليون أوقية لكل سيارة هيلكس.
وتتراوح أسعار هذه السيارات ما بين 13 مليون أوقية إلى 18 مليون أوقية للسيارة الواحدة، حسب مواصفات الجودة.
إضافة إلى ذلك، فقد ظلت الأسئلة عن إنجازات الجهة هي الأكثر إلحاحا في الأوساط الشبابية، والطبقات الهشة، مقارنة بمليارات الأوقية، التي يحصل عليها المجلس بين الفينة والأخرى، دون أن يكون لها انعكاسات على أرض الواقع.
ومن أبرز التمويلات، التي شهدها العام المنصرم، تمويل لدعم الشباب، بمبلغ ناهز مليار و600 مليون أوقية.
وبعد مرور أكثر من عام على تدشين المشروع، لم يجد له سكان ولاية لبراكنة أي انعكاس على الجمعيات الثقافية والتكتلات الشبابية، مما طرح الكثير من التساؤلات عن جدوى وجود مجلس جهوي لولاية لبراكنة، في ظل الإنجازات المعدومة، والمشاريع التي ذهبت أدراج الرياح، في ولاية أنهكها الفقر وأثقلت كاهل شبابها البطالة.
أما بلدية ألاك، فيثير تسييرها واستغلالها للموارد جدلا واسعا، حتى داخل المجلس البلدي نفسه.
حيث دأب مستشارون بلديون – كل عام – على إصدار بيانات يعبرون من خلالها عن رصد عدد من الاختلالات التي شابت شتى مجالات العمل البلدي.
ومن أبرز تلك الاختلالات – حسب بيان المستشارين – ملف النظافة، واستبداد العمدة بالرأي، والإنفاق غير المبرر للميزانية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي.
وتعاني بلدية ألاك من فوضى في مكبات النفايات، ولا توجد فيها مواقع مخصصة لطمرها، وأغلبها غير مهيأ للتخلص من النفايات بطريقة بيئية صحية، وهو ما يهدد الصحة العامة والبيئة.
إضافة إلى ذلك، فقد شهدت بلدية ألاك زيادات غير مسبوقة للضرائب، أثقلت كاهل المواطنين، وطالت جميع القطاعات، بدءا من محلات المواد الغذائية والمنمين، وانتهاء بمحلات إصلاح الهواتف
