.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء ) : اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.
يهدف مشروع المرسوم هذا الى ادخال اصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة والتي ينظمها المرسوم 2014-067 وتقوم هذه الآلية على مبدإ التحديد المسبق للسعر عند المضخة وترك الدولة تتحمل أو تستفيد من الفارق مقارنة مع سعر التكلفة ونتيجة للارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة كانت الدولة تتحمل مبالغ معتبرة من أجل المحافظة على السعر الحالي عند المضخة (500 اوقية للجيزل و566 للبنزين). وحسب المعلومات المتوفرة فإن أسعار الطاقة لسنة 2026 ستشهد انخفاضا بشكل عام، وبدلا أن نكون في وضعية يكون فارق السعر فيها إيجابيا لصالح الخزينة العامة قررت الحكومة وبتعليمات مباشرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة.
ويشمل هذا الإصلاح استحداث آلية أخرى للتدخل في حالة ارتفاع الأسعار.
وستبقى آلية تحديد أسعار الغاز المنزلي دون تغيير فتوقعات أسعار هذه المادة لا تظهر تغيرا يمكن أن يؤدي الى أن يصبح فارق السعر إيجابيا. وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته سنة 2024 الى 1,4 مليار اوقية جديدة وتكلفته للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الى 1,3 مليار أوقية جديدة.
- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل الآلية الوطنية للمقاصة "تساند" في حالة ارتفاع أسعار المواد النفطية السائلة.
يأتي إنشاء الآلية الوطنية للمقاصة المُسمّاة "تساند"، والمخصّصة لتقديم دعم مالي موجَّه للأسر الهشة من الآثار التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود كلما تجاوز سعر الغاز حدًّا معيّنًا محدَّدًا سلفًا.
وتستند هذه الآلية، المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التكيّف الاجتماعي مع الصدمات الخارجية، إلى:
•محددات تقنية قابلة للتحيين،
•بيانات اجتماعية-اقتصادية موثوقة مأخوذة من السجل الاجتماعي الوطني،
•تنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية.
كما يحدد مشروع المرسوم هذا، قواعد تنظيمها وتشغيلها وتمويلها.
- مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المراسيم المتضمنة تنظيم وسير عمل مدارس الصحة العمومية في الداخل.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الغاء واستبدال ترتيبات المادة 4 جديدة من المراسيم المتضمنة إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة: المدارس الوطنية للصحة العمومية.
سيمكن هذا التعديل المنشود من تفعيل تشكيلة مجالس الإدارة وذلك من خلال موائمتها مع التغييرات التي حصلت على مستوى الإدارة الإقليمية خاصة بعد استحداث المجالس الجهوية.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مشروع مرسوم يقضي بإلغاء احدى عشرة 11 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 والمجموعة 4 والمجموعة 5.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إلغاء أحد عشر (11) رخصة بحث بعد أن أظهرت عمليات التحقيق وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية لدى الشركات الحائزة عليها، خاصة فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء وفقا لإحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 بتاريخ 04 نوفمبر 2008 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لبناء السفن
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح نوفمبر إلى 31 دجمبر 2025.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.
يُغطي هذا البيان الفترة من فاتح نوفمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، ويستعرض أولا وضعية المحفظة وتطورها خلال الفترة المعنية، بصفة إجمالية، وثانيا إعطاء لمحة عن تنفيذ البرنامج الإستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، وثالثا البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، اللذين أطلقهما فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على التوالي، بتاريخ 20 يناير 2025 و6 نوفمبر 2025، بهدف تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وجودتها، وتحسين ظروف عيش المواطنين على عموم التراب الوطني.
بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 106 صفقات. وقد تم إنجاز أو وضع قيد التشغيل 30 صفقة مند شهر يوليو 2025 منها 12 صفقة سُلمت بعد البيان الأخير.
بلغ متوسط نسبة تقدم المحفظة في نهاية شهر ديسمبر 2025 نسبة 52%، مع تقدم متوسط قدره 7 نقاط خلال شهرين، أي 3,5 نقاط في الشهر.
يُلاحظ أن معدل التقدم الشهري ظل فوق عتبة 3 نقاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. ويبدو أن هذا التوجه يتواصل على المدى المتوسط، مع معدل وتيرة شهرية قدره 3,5 نقاط خلال الفترة، مما يفتح آفاقا جديدة لتحقيق مستويات أداء أكثر تميزا.
ويبلغ معدل الصرف المتوسط 40%. كما يبلغ معدل متوسط استهلاك الآجال 129%. ويبلغ عدد المشاريع التي تُنفذ دون تأخير 32 مشروعا، أي ما يمثل 30% من المحفظة، في حين يبلغ عدد المشاريع التي تجاوزت الآجال التعاقدية 57 مشروعا، أي ما يعادل 54%.
اما البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، فيظهر مستوى تقدم بلغ 77% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل متوسط استهلاك الآجال قدره 69%. وقد بلغ التطور خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 ما مجموعه 11 نقطة خلال الفترة ونلاحظ بارتياح أن جميع المكوّنات تسجل نسب تقدم تفوق نسبة معدل متوسط استهلاك الآجال البالغة 69% حتى 31 ديسمبر 2025
وفيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاد الى الخدمات الأساسية من اجل التنمية المحلية فقد دخل مرحلة التنفيذ بوتيرة جيدة إجمالا، مع تسجيل تباينات واضحة حسب القطاعات (نسبة تقدم 16% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل متوسط استهلاك الآجال قدره 10%).
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
كما قدم وزير التجهيز والنقل بيانا يتعلق بنظام مراقبة حمولة الشاحنات
يهدف هذا البيان الى تقديم تشخيص شامل للعوامل التي أعاقت وضع محطات مراقبة حمولة الشاحنات حيز التشغيل، واستعراض الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا النظام، مع عرض حصيلة الاستثمارات المنجزة في هذا المجال. كما يتناول الإجراءات المتخذة وتلك المزمع اتخاذها من اجل الإرساء الفعلي لنظام وطني ناجح لمراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات الثقيلة.
ويهدف هذا النظام، من جهة، إلى حماية شبكة الطرق الوطنية من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الأوزان الزائدة المسلطة على محاور الشاحنات، وما يترتب عنها من تدهور مبكر للبنية التحتية الطرقية وارتفاع تكاليف الصيانة، ومن جهة أخرى إلى تعزيز السلامة الطرقية عبر الحد من حوادث السير المرتبطة بزيادة الحمولة.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 01/2026
Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 07 janvier 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2014-067 du 27 mai 2014 fixant les éléments constitutifs de la structure des prix des Produits Pétroliers Liquides
‐ Ce projet de décret vise à introduire une nouvelle réforme du mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers liquides, régie par le décret 2014-067. Ce mécanisme repose sur le principe de la fixation préalable du prix à la pompe, laissant à l'État le soin de supporter ou de bénéficier de la différence par rapport au prix de revient. En raison de la hausse des prix de l'énergie ces dernières années, l'État a dû supporter des montants considérables pour maintenir le prix actuel à la pompe (500 ouguiyas pour le diesel et 566 pour l'essence).
Selon les informations disponibles, les prix des hydrocarbures pour l'année 2026 devraient globalement diminuer. Plutôt que de se trouver dans une situation où l'écart de prix serait favorable au trésor public, le gouvernement, suivant les instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a décidé d'introduire une nouvelle réforme du mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures, permettant aux citoyens de bénéficier de la baisse prévue, au lieu de maintenir l'ancien mécanisme où le prix reste fixe et la différence positive versée au compte du trésor public.
Cette réforme comprend également la mise en place d'un autre mécanisme d'intervention en cas de hausse des prix.
Enfin, le mécanisme de fixation des prix du gaz domestique restera inchangé, car les prévisions des prix de cette matière ne montrent pas de variation pouvant entraîner un écart de prix positif. Par conséquent, l'État continuera à payer l'écart de prix dont le coût a atteint en 2024 plus de 1,4 Milliard MRU et pour les neuf premiers mois de l’année 2025 près de 1,3 Milliard MRU.
‐ Projet décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Mécanisme National de Compensation “Tassanoud” en cas de hausse des prix des produits pétroliers liquides.
La mise en place du Mécanisme National de Compensation dénommé “Tassanoud”, destiné à octroyer un soutien financier ciblé à protéger les ménages vulnérables contre les effets inflationnistes résultant de la volatilité des prix des carburants chaque fois que le prix du gasoil dépasse un seuil prédéfini.
Ce mécanisme, conforme aux meilleures pratiques internationales en matière d’adaptation sociale aux chocs externes, repose sur :
• Des paramètres techniques susceptibles d’actualisation ;
• Des données socio-économiques fiables issues du Registre social national ;
• Une coordination étroite entre les départements ministériels concernés.
Le présent projet de décret a pour objet la création dudit mécanisme ainsi que la définition des règles relatives à son organisation, à son fonctionnement et à son financement.
‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions des décrets portant création, organisation et fonctionnement des Ecoles de Santé Publique à l’Intérieur du pays.
Le présent projet de décret a pour objet d’abroger et de remplacer les dispositions de l’article 4 (nouveau) des décrets portant création et organisation d’établissements publics à caractère administratif, dénommés : les Ecoles Nationales de Santé Publique.
Cette modification permettra d’harmoniser la composition des conseils d’administration avec les changements intervenus au niveau de l’Administration territoriale, notamment suite à la création des conseils régionaux.
‐ Projet de décret portant nomination du Président, du Vice-Président et des membres du Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
‐ Projet de décret portant annulation de onze (11) permis de recherche pour les substances du groupe 2, groupe 4 et groupe 5.
Ce projet de décret actuel vise à annuler onze (11) permis de recherche suite à des enquêtes ayant révélé des irrégularités dans le respect des obligations réglementaires par les sociétés détentrices, notamment en ce qui concerne le paiement de la taxe superficiaire annuelle.
Cette mesure est mise en œuvre conformément à l'article 60 du décret n° 2008-159 du 4 novembre 2008 relatif aux titres miniers et de carrières.
‐ Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société des Chantiers Navals de Mauritanie (CNM).
Le Ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement a présenté une communication relative à l’évolution du portefeuille des grands marchés du 1er novembre au 31 décembre 2025.
Ce communiqué vise à informer le gouvernement des progrès accomplis dans la mise en œuvre des grands projets et programmes de développement. Il s’inscrit dans le cadre du mécanisme de suivi systématique et rigoureux mis en place en septembre 2023, conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en vue d’en améliorer la mise en œuvre.
Cette communication couvre la période du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025. Il examine d'abord, de manière générale, l'état et l'évolution du portefeuille au cours de cette période ; ensuite, il présente un aperçu de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott ; et enfin, il décrit le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local.
Ces deux programmes ont été lancés par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, respectivement le 20 janvier 2025 et le 06 novembre 2025, dans le but d'améliorer l'accès et la qualité des services de base, et d'améliorer les conditions de vie des citoyens sur l'ensemble du territoire national.
Le portefeuille comprend actuellement 106 marchés. Trente marchés ont été réceptionnés depuis juillet 2025, dont 12 livrés après la dernière communication.
La progression moyenne du portefeuille à la fin du mois de décembre 2025 est de 52 %, soit une progression moyenne de 7 points sur deux mois, ou 3,5 points par mois.
Il est à noter que le taux de progression mensuel est resté supérieur au seuil de 3 points en novembre et décembre 2025. Cette tendance semble se poursuivre à moyen terme avec un taux mensuel de 3,5 points sur la période, ouvrant de nouvelles perspectives pour atteindre des niveaux importants de performance.
Le taux de décaissement moyen est de 40 %, tans dis que le taux moyen de consommation des délais est de 129 %. Le nombre de projets mis en œuvre sans retard s'élève à 32, soit 30 % du portefeuille, tandis que le nombre de projets ayant dépassé les délais contractuels est de 57, soit 54 %.
Le programme d'urgence pour le développement de Nouakchott, lancé le 20 janvier 2025, affiche un niveau d'avancement de 77 % au 31 décembre 2025, contre un taux moyen de consommation des délais de 69 %. Les progrès réalisés en novembre et décembre 2025 atteignent 11 points, et nous constatons avec satisfaction que tous les volets du programme affichent des taux d'avancement supérieurs au taux moyen de consommation des délais de 69 % au 31 décembre 2025.
Concernant le programme d’urgence visant à généraliser l’accès aux services de base nécessaires au développement local, il est entré dans sa phase de mise en œuvre à un bon rythme dans l’ensemble, avec des variations notables enregistrées par secteur (taux d’avancement de 16 % au 31 décembre 2025, contre un taux moyen de consommation de délai de 10 %).
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre de l’Equipement et de Transports a présenté une communication relative au système de contrôle de la surcharge des véhicules lourds.
Cette communication a permis de présenter un diagnostic global des facteurs ayant entravé la mise en exploitation des stations de contrôle de la surcharge des poids lourds et du cadre juridique et réglementaire régissant ce dispositif, ainsi que de faire le point sur les investissements réalisés dans ce domaine. Elle expose également les mesures prises et celles envisagées en vue de la mise en place effective d’un système national performant de contrôle de la surcharge des véhicules lourds.
Ce système vise, d’une part, à préserver le réseau routier national contre les dégradations importantes causées par les charges excessives exercées sur les essieux des camions, lesquelles entrainent une détérioration prématurée des infrastructures routières et l’augmentation des coûts d’entretien, et d’autre part, à renforcer la sécurité routière en réduisant les accidents de la circulation liés à la surcharge des véhicules.
