.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( آراء ) : قال الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع إن المشهد الحالي يشبه إلى حد كبير ما جرى في الماضي، باستثناء ما وصفه بـ«تحديث بسيط»، يتمثل في أن من يقرأ خطاب المطالبة بالمساس بالدستور بات يتحدث باسم الأطر والساكنة، دون تشاور معهم أو الحصول على تفويض منهم.
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها ولد أوداع، وأرفقها بصفحة من كتابه «المتهم رقم 4»، تناول فيها الحراك المطالب بمأمورية ثالثة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد أوداع إن لسان حال القائمين على هذا الحراك يبدو وكأنه يقول: «ما دمنا نتطاول على الدستور فلماذا نتشاور مع أحد؟»، قبل أن يستحضر السؤال الذي أورده في كتابه، في الصفحة 24: «متى سنتذكر النظر في مرآة الرؤية الخلفية؟»
وفي المقطع الذي أعاد ولد أوداع نشره من كتابه، يتحدث عن بدايات الحراك المطالب بمأمورية ثالثة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قائلاً:
«وبالعودة إلى الحراك المطالب بمأمورية ثالثة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فقد بدأ جديا في نهاية ديسمبر 2018 مع الدخول السياسي (Rentrée politique) ما بعد الانتخابات التشريعية، وذلك عن طريق مبادرات بهذا الخصوص أطلقها تباعا أطر الولايات خلال مهرجانات احتضنها قصر المؤتمرات بنواكشوط، تمت تغطيتها من طرف الإعلام الرسمي… وقد أضفى هذا الحراك الذي اعتبرته بعض الروايات بإيحاء أو بمباركة من النظام، ضبابية كبيرة على المشهد السياسي وخلطا للأوراق.»
ويضيف ولد أوداع في كتابه أن التنافس بين الولايات آنذاك تحول إلى «سباق محموم وحماس شديد» من أجل حشد أكبر تظاهرة، بالتزامن مع تنافس أطر الولايات على التحدث باسمها خلال تلك المناسبات.
ويتابع: «فكان المحظوظ حينها من تم اختياره من طرف المنظمين لقراءة الخطاب - حظوة في ذلك الوقت بالطبع - لكن سرعان ما تلاشت حين نسي أصحابها استشراف المستقبل بالنظر ولو قليلا في المرآة العاكسة للزمن والأحداث….»
ويختتم المقطع بالقول: «إن للدهر إن تأملت صرفا يكسب المرء حكمة واعتبارا.
