قالت مصادر إعلامية مطلعة بأن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي أطيح به في انقلاب عسكري 2008 يعارض التعديلات الدستورية.
ولم يستبعد المصدر أن يعلن ولد الشيخ عبد الله ذلك في بيان.
وأضافت المصادر الإعلامية بأن البيان المرتقب يأتي ضمن خطة سياسية لمواجهة التعديلات أقرها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
وتقتضي الخطة إصدار شخصيات وازنة في المشهد السياسي وأخرى فاعلة في ماضيه السياسي بيانات تعلن فيها رفضها لأي مساس بالدستور.
وتوضح المصادر أن البيان المنتظر يتوقع منه قادة المنتدى أن يكون عميقا وشاملا غير أن التسريبات الإعلامية أضرته كثيرا حسب وصفها.