.gif)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية والللا مركزية السيد : أحمدو ولد عبد الله ، خلال شرحه لمضامين المشروع ، إلى أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تزويد قطاع الشرطة الوطنية بإطار قانوني أكثر ملاءمة لضمان مواكبة تطور مهام الشرطة ومواجهة تحديات عولمة الجريمة، من خلال نظام أساسي يضمن حسن سيرة الشرطي وفنيته ومردوديته.
وقال الوزير في حديثه ضمن وقائع المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ، أن هذا القانون وغيره من مشاريع القوانين الأخرى التي من شأنها أن تحسن من منظومتنا الامنية والدفاعية ، يدخل في اطار الارادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد عبد العزيز ، الذي حرص على تطوير الأجهزة الأمنية والدفاعية ، حتى تكون قادرة على الإستجابة لمتطلبات العصر ، كمحاربة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أن الحكومة رسمت في هذا الاطار خطة امنية اعطت نتائج جيدة ، حيث تشمل الخطة تكوين وتجهيز قواتنا المسلحة وقوات امننا الوطني وانتشارها على المستوى الوطني ، مشيرا الى ان هناك تحسينات كبيرة تمثلت في الاكتتابات المتتالية في قطاعات الشرطة والحرس الوطني وامن الطرق ، اضافة الى تجهيزهم بالعتاد .
وبين الوزير الى أن مشروع القانون يهدف الى خلق اطار قانوني اكثر ملائمة لضمان مواكبة تطور مهام الشرطة ومواجهة تحديات عولمة الجريمة، حيث يقترح تزويد الشرطة بمهام تضمن حسن سيرة الشرطي وفنيته ومردوديته ، مبينا ان مشروع القانون من شانه ان يرفع من المستوى المعنوي للشرطي .
وقال ان الجديد في القانون هو وجود اطار فني للشرطة الى جانب الاطار العام ، حيث كان الاطار العام للشرطة هو وكيل و ضابط صف ومفتش وضباط ومفوضين فأصبح بالإمكان ان يكون مفوض طبيب او ضابط طبيب او مهندس او فني عالي كما تضمن القانون اعادة تنظيم سلك مفوضي الشرطة الذي كان ينتهي عند مرتبة عليا وهي مفوض اقليمي فتم ادخال رتبة جديدة اصبح بموجبها يدعى مفوض مراقب ،وإنشاء سلك لضباط الصف الى جانب سلك الوكلاء .
وفي رده على سؤال يتعلق بعملية السطو على البنك المغربي " التجاري بنك " ، قال وزير الداخلية ، أنه لاجديد في الأمر ، سوى أن التحقيقات الأمنية لاتزال جارية حول ملابسات القضية ، وفي حال جد جديد فسنكشفه لكم وللرأي العام يقول الوزير .
