البرلمان يصادق على مشروع قانون حول النظام الأساسي للشرطة الوطنية

أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمعية السيد : محمد ولد ابيليل ، على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

 

وفي عرضه أمام السادة النواب ، قال وزير العدل السيد : جا مختار ملل ، وزير الداخلية واللامركزية ، إن مشروع القانون يلغي ويحل محل القانون رقم 007 – 2010 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وأضاف : "  إن الهدف من مشروع القانون هو تزويد الشرطة الوطنية بإطار قانوني ملائم يضمن مواكبة تطور مهامها ويعزز قدراتها على مواجهة تحديات عولمة الجريمة " .

 

 

وأشار إلى أن مشروع القانون ركز أساسا على مراجعة مهام الشرطة الوطنية لتستجيب للضرورات الأمنية الظرفية في ظل تطور الجريمة، والرفع من مستوى الشرطة الوطنية من خلال التحسين من مهنيتها وتوجهاتها العلمية والفنية.

 

وأوضح الوزير إلى أن النظام الأساسي الجديد للشرطة أدخل جملة من التحسينات من ضمنها استحداث إطارين جديدين للشرطة (عام، وفني)، و إنشاء إطار فني داخل الشرطة الوطنية (أطباء شرطة، مهندسين شرطة، فني عالي ضابط شرطة، فني ضابط شرطة)، و إعادة تنظيم سلك مفوضي الشرطة باستحداث رتبة جديدة (مفوض شرطة مراقب)، و إنشاء سلك جديد لضباط الصف، وفصله عن سلك وكلاء الشرطة، و تحديد سن تقاعد مفوض شرطة مراقب بـ 62 سنة، و57 سنة بالنسبة لضابط صف من الإطار العام والإطار الفني.

من جهتهم رحب السادة النواب في مداخلاتهم بالنظام الأساسي الجديد للشرطة، معتبرين أنه جاء لسد ثغرة كبيرة، وأن من شأنه مساعدة الشرطة الوطنية على أداء مهامها وتحسين ظروفها المادية والمعنوية.

 

وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الخميس 05/07 / 2018  على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.