.gif)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : أمرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الموريتانية ،أمس (الخميس)، بوقف تنفيذ قرار سابق لوزارة الداخلية، يقضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه المحامي محفوظ ولد بتاح.
وكانت وزارة الداخلية قد حلت بقوة القانون،في الخامس من مارس من العام الجاري، أكثر من سبعين حزبا سياسيا وكان من بينهم حزب اللقاء الديمقراطي.
وبعيد قراراها، أحتج ولد بتاح على القرار ووصفه بأنه تعسفي،معلنا آنذاك أنه سيتخذ “الإجراءات اللازمة” لمنع حل حزبه.
وينص القانون على أنه « يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين ».
وكان ولد بتاح قد أعلن انسحابه في الفترة الأخيرة من الطيف المعارض ، ودعمه لمرشح الأغلبية محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني ، قائلا بأن خيار دعمه " يستجيب لمتطلبات الحزب " .
