.gif)
أغشوركيت ( تدوينات ) : قال عمدة بلدية توجنين بولاية نواكشوط الشمالية الدكتور : محمد الأمين ولد شعيب ، إن البلدية لاعلاقة لها بالإحصاء الذي ستطلقه السلطات الإدارية ولا تتحمل المسؤولية عما قد يترتب عليه ، بل ستعمل من خلال لجنة من المجلس البلدي على تحضير وتحديث سجلها الاجتماعي الخاص من خلال قواعد البيانات التي تتوفر عليها، مؤكدا أن هذا السجل سيكون جاهزا في أقرب وقت ممكن ومتاح للجهات المعنية.
ووصف العمدة الإحصاء بأنه "لا يتوفر على الضمانات المطلوبة، ولم تشرك البلدية فيه بالشكل الذي يناسب مكانتها ودورها في ملف تعتبر أنها هي جهة الاختصاص الأول فيه".
وأوضح العمدة في تدوينة له على الفيس بوك بأن حاكم مقاطعة توجنين تواصل معه نهاية الأسبوع الماضي وأبلغه أنهم بصدد تنظيم إحصاء في المقاطعة للأسر المستهدفة بالدعم الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، حيث قدم له مجموعة من الملاحظات على الإحصاءات والتوزبعات السابقة وما يحدث فيها من اختلالات وتجاوزات جعلت تبعاتها وآثارها في تقديره تكون أكبر وأخطر من ما يتوقع ان يترتب عليها من نتائج وفوائد.
وأضاف ولد شعيب أنه أبلغ الحاكم استعداد البلدية لتحمل المسؤولية في هذا المجال إذا توفرت ضمانات للشفافية والعدالة في هذا الاحصاء وتم قطع الصلة بالممارسات والمسلكيات السابقة، مردفا أن الحد الأدنى في هذا المجال هو أن يكون قرار اللجنة بالإجماع خاصة أن المستهدف واضح ومحدد: أسرة يعيلها معوق ومعوز أو أسرة تعيلها امرأة وهي أمور يمكن أن تلاحظ وبسهولة، فإذا عاينت اللجنة هذه الحالات واتفق جميع أفرادها على توفر هذه الشروط يوقعون على استمارة بعدة نسخ يتم حفظها لدى الجهات المعنية وإذا لم يتم الإجماع تحال إلى لجنة أخرى للنظر في وضعيتها وهكذا يقول ولد شعيب .
وأكد العمدة أن البلدية ترى أن هذه الضوابط ضرورية لضمان مصداقية العملية وشراكة حقيقة وفاعلة للبلدية في هذا الإحصاء لافتا إلى أنه "بعد نقاش مستفيض مع حاكم المقاطعة ومداولات استمرت يومين مع جميع أعضاء المجلس البلدي في المجموعة الخاصة به على الواتساب، توصل المجلس البلدي إلى أن هذا الإحصاء لا يتوفر على الضمانات المطلوبة.
