.gif)
أغشوركيت ( حديث المقاطعة ) : قال مستشار عمدة بلدية شكار بولاية لبراكنة عن حزب تكتل القوى الديموقراطية السيد : السالم ولد أسيساح ، إن محل بيع السمك المخفض في البلدية لازال مصدرا لتجمع أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من حصة السمك المخصصة لكل أسرة .
واعتبر المستشار البلدي في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أن مثل هذه التجمعات : " يعتبر مخالفة للتوجيهات العامة للحكومة وخطرا على المواطنين أنفسهم ، وأنه يقترح على البلدية باعتبارها الجهة المسؤولة عن بيع السمك أن تبحث عن مكان ملائم بدل السوق نظرا لضيقه ووجود الجزارين وزبنائهم " .
و أشار ولد أسيساح إلى : " أن العديد من المواطنين يشكون عدم المساواة في بيع حصص السمك وأن البعض يبيعه بزيادة خارج مكان بيعه بعد أخذ كميات منه لذلك الغرض " .
من جهته قال وجيه سياسي في البلدية تحدث لموقع أغشوركيت نت بأن عدم مراقبة هذه الأسواق ببلديات الريف فى زمن كورونا ليس نتيجة قصور فى إجراءات مراقبة الأجهزة المسئولة عن تنفيد الإجراءات الإحترازية والوقائية فحسب ، وإنما سببه الرئيسي هو جهل وعدم وعي بعض المواطنين الذىن تدفعهم الفاقة والجري وراء لقمة العيش إلى مثل هذه التصرفات.
وحمل الوجيه الجزء الأكبر من المسئولية للمنتخبين الذين يمكنهم حل هذه الأزمة الخطيرة والمتكررة يوميا رغم قرارات حظرها من طرف السلطات العمومية ، الأمر الذي يتطلب تدخلاً فاعلاً من جانب الأجهزة المعروفة بتأثيرها والشخصيات المسموعة كلمتها فى المجتمعات الريفية حسب قوله.
وختم القول بأنه : " لابد من تدخل الأجهزة المتخصصة من حاكم المقاطعة ووالي الولاية وممثلي وزارات الصحة والداخلية والتجارة من أجل تسهيل حياة المواطنين وتنظيم حصولهم على مقتنياتهم من المواد الغذائية " .
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت ، الخميس 19/03/2020، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد ، ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي، ضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا.
وقال بيان لوزارة الداخلية إنه تقرر "حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (نفس توقيت غرينيتش)، ويتم العمل بهذا القرار على كافة التراب الوطني على أن تستثنى منه الطواقم الصحية وشاحنات نقل البضائع".
وأضاف، تقرر أيضا "الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي إلى إشعار جديد".
وشدد البيان، على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة على مستوى الأسواق والشوارع والساحات العامة ضمانا للالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات".
