أغشوركيت ( بيانات ) : بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
لقد اطلعت المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.
وعليه فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقا لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما، عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.
وفي الوقت ذاته فإن الوزير، إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.
والله ولي التوفيق
الأمين العام بالنيابة
المستشار القانوني
سيدي محمد ولد ابيدي