.gif)
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أنها أغلقت أربع وصيدليات وخمس مستودعات للأدوية في نواكشوط لمدة شهر، وذلك بعد ضبطها وهي «تنتهز» الأوضاع السائدة بسبب جائحة «كورونا» لحيازة أدوية مجهولة المصدر واحتكار أدوية الأمراض المزمنة وزيادة أسعار بعض الأدوية الأساسية.
وقالت الوزارة إن هذه الممارسات تحدث على الرغم من «ما يطبع الوضع العام من تصاعد في أرقام الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا، وما ينبغي أن يستدعيه ذلك من انخراط في المجهود الوطني الرامي إلى الحد من تأثيرات الجائحة».
وأكدت الوزارة أنها وقفت على هذه الممارسات «بعد القيام بعدة تفتيشات في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة»، وعبرت عن أسفها لهذه الممارسات «التي هي أبعد ما يكون من الروح المهني والإنساني المفروض توفره في من يمارسون هذا العمل»، وفق نص البيان.
وأعلنت الوزارة أنها أغلقت الصيدليات والمستودعات بعد أن «تم ضبطها متلبسة بهذه الممارسات، الغير مقبولة شرعا وقانونا وعرفا»، مشيرة إلى أن الصيدليات التي طالها الإغلاق موجودة مقاطعات تفرغ زينه، السبخة، الميناء، عرفات، توجونين ودار النعيم.
وأوضحت الوزارة أن عقوبة الإغلاق مدة شهر «تقوم مقام إنذار أولي»، وإذا ارتكبت نفس الخطأ مرة أخرى فهي معرضة «لسحب الرخص والإغلاق نهائيا».
وطلبت وزارة الصحة في بيانها من الصيدليات والمستودعات أن تمتع عن «حيازة أو بيع أدوية مجهولة المصدر، ذلك أن المصدر الوحيد للتزود بالأدوية هو الموزعون المعتمدون من وزارة الصحة»، بالإضافة إلى أن تكون جميع الأدوية «على رفوف العرض، وليست في علب مخبأة»، مع احترام «مقرر تسعيرة الأدوية احتراما تاما».
وخلصت إلى دعوة الصيدليات ومستودعات الأدوية إلى مواكبة المجهود الوطني في مكافحة الجائحة من خلال احترام الضوابط، والابتعاد عن «روح الانتهازية والاحتكار، لما لهما من انعكاسات سلبية على المواطنين بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، وعلى سوق الأدوية الوطني، حيث يفتحان المجال أمام المضاربات والعمل خارج القانون»، وفق تعبير الوزارة.
