.gif)
أكملت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقها الابتدائي في ملفات عشرية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي بدأته قبل عدة أشهر.
واستدعت الشرطة خلال الأيام الأخيرة عددا من المشمولين في هذه الملفات للتوقيع على المحاضر قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وبدأت الشرطة التحقيق في هذه الملفات بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحيل إلى القضاء ويتضمن اتهامات بالفساد لعدد من كبار الشخصيات.
واستدعت الشرطة للتحقيق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من أعضاء حكوماته وبعض مديري المؤسسات العمومية في فترة حكمه.
وقال ولد عبد العزيز في تصريحات إعلامية وعلى لسان فريق دفاعه إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية، ويصف مسار التحقيق بأنه يخالف الدستور.
