.gif)
قرر البرلمان الموريتاني تأجيل إقرار تشكلة محكمة العدل السامية، وتعجيل اختتام الدورة البرلمانية .
وأرجعت مصادر برلمانية تأجيل إعلان أعضاء المحكمة إلى الخلاف الدائر حول الفرق البرلمانية، وتلويح فريقين معارضين برفض المشاركة فيها في ظل وجود عضو واحد لهما بعد تقاسم الفرق البرلمانية الأخرى لأعضاء المحكمة بناء على النسبية.
فيما أوضح رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه أن هذا التأجيل سببه «عدم تمكن الفرق البرلمانية من موافاتنا بلائحة مرشحيها المعدة وفق مبدأ النسبية قبل انقضاء الآجال الدستورية لاختتام الدورة».
وتضم المحكمة في عضويتها تسعة نواب، تمنح النسبية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 منهم، فيما تمنح واحدا لفريق الميزان الذي يضم عدة أحزاب منضوية في الأغلبية، وواحدا لفريق حزب "تواصل"، ليبقى عضو واحد.
وقام بعض النواب بمساع لدفع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للتنازل عن أحد أعضائه، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.
وكان البرلمان قد أجاز تعديل النظام الأساسي للمحكمة، وألحق به مادة انتقالية تنص على تشكيل المحكمة في أول دورة برلمانية قادمة.
