.gif)
استعرض الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حصيلة عمله خلال الدورة البرلمانية أكتوبر 2020 يناير 2021.
وقال الفريق في بيان وزعه خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه ساهم في الدفع "بعجلة الأداء التشريعي والرقابي من خلال المشاركة الواعية في نقاش مشاريع القوانين واقتراح التعديلات عليها، وإبداء الملاحظات التي عكست تطلعات المواطنين".
وقال الفريق إنه عمل على تفعيل جميع آليات الرقابة "ليسفر ذلك عن قرار استئناف مساءلة الوزراء".
وأشار إلى أن نواب الحزب ساهموا في طرح ونقاش العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية، تناولت معاناة آلاف المتضررين من جائحة كورونا.
وقال الفريق البرلماني إنه تمكن عن طريق العديد من الزيارات الداخلية من الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن في مختلف ولايات الوطن.
ووفق البيان فقد حرص الفريق طيلة الدورة المنصرمة، على تفعيل دور ممثليه في مختلف المواقع البرلمانية وهيئات الجمعية الوطنية والبرلمانات الدولية والإقليمية وإدارتها عن طريق الاجتماعات الدورية والمتابعة المتواصلة لكل ما يستجد في هذا الصدد.
وقال إن نواب الحزب تكفلوا بالعديد من الحالات الإنسانية وقدموا العديد من المساعدات والإعانات الاجتماعية للمواطنين في نواكشوط وولايات الداخل فاقت 200 مساعدة.
كما قام النواب بزيارة المتضررين من مكب النفايات بتيفريت وحضروا عشرا الوقفات المساندة "لأصحاب المظالم".
وفق البيان حرص النواب خلال الدورة المنصرمة على استغلال الوقت المخصص لجلسات النقاش العلنية والداخلية، والتفاعل والتدوين حول قضايا الوطن والمواطن، والتواصل الميداني مع المواطنين في الداخل.
ووصف الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) برنامج حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بـ "المخيب للآمال في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطنون في مختلف أنحاء البلد، جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي فاقمتها جائحة كورونا".
وحمل الفريق البرلماني الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية لقطاع الصحة وحقوق الإنسان والتعليم والبيئة" منددا بـ"تسارع وتيرة الاستهتار بحقوق الإنسان ضد المواطنين والطلاب المحتجين".
ودعا إلى تنفيذ كل الأحكام القانونية الصادرة لصالح المواطنين وإنصاف أصحاب المظالم وعدم تجاهل حقوقهم وتجنب تبرير ارتفاع الأسعار الجنوني وتبني خطة لتخفيض الأسعار.
