.gif)
قررت النيابة العامة طلب الرقابة القضائية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في ملف الفساد، و اللذين بدأ التحقيق معهم منذ أول أمس ويتعلق الأمر ب30 شخصاً.
ولم تطلب النيابة إحالة أي من المشتبه بهم للسجن، وينتظر أن تعقد النيابة العامة مؤتمرا اليوم الخميس يقتصر على وسائل الإعلام العمومي التي تجاهلت الملف منذ البداية.
