.gif)
كشف تحقيق أعدته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) استئثار النشاط الحكومي بـ «الأغلبية الساحقة» من ساعات البث على مستوى جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة في موريتانيا.
التحقيق (يمكن الاطلاع عليه هنا) الذي يرصد التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري كشف حصول المجموعات الأخرى من خارج الحكومة على نسبة الثلث من مجموع البرامج والتغطيات، حسب الترتيب التالي: المجتمع المدني، المعارضة، السلطة التشريعية ، الأغلبية ، المؤسسات المحلية.
في المقابل أشار التقرير إلى تفوق نسبة حضور المعارضة على الأغلبية في جميع القنوات الخاصة سواء على مستوى البرامج أو النشرات.
ولفت التقرير إلى «الحضور المتوازن» للمعارضة على مستوى الإعلام الحكومي في الفترة محل التحقيق، وحضور اللغات الوطنية بمستوى 20 في المائة خلال الفترة المدروسة في وسائل الإعلام العمومية، مقابل «ضمور مشهود» في بعض وسائل الإعلام وغياب تام في بعضها، واستئثار ثلاث قنوات بنسبة أزيد من ثلثي الإشهارات التجارية خلال فترة التحقيق .
واختارت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الفترة ما بين 1 يوليو 2020 و30 من ستبمر 2020 كفترة معيارية لقياس مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير النفاذ للفاعلين السياسيين والجمعويين، ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للغات الوطنية في برامجها ونشراتها.
وقالت السلطة إنها جندت لهذا العمل الأدوات التقنية المتوفرة لديها والمتمثلة في آلية الرصد والمتابعة من خلال نظام معلوماتي متكامل وفريق مكون من 14 إطارا عملوا لمدة تزيد على شهرين للوصول إلى نتائج هذا التحقيق.
وقال الحسين ولد مدو، رئيس السلطة، إن «التحقيق يدخل ضمن متطلبات تدعيم قيم التعددية والانفتاح عبر مساءلة مستويات نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى وسائل الإعلام وقياس حضور التعددية بتجلياتها المختلفة بالمخرجات الاعلامية».
وأضاف ولد امدو أن «التحقيق مكن من قياس نسبة التعددية خارج الفترات الانتخابية بما يوطد المكاسب، ويمكن من تقويم الاختلالات والتحسين المضطرد من تكريس التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري وتأمين النفاذ العادل إليها».
