.gif)
قال محامي وكالة الأخبار أ.محمد المامي ولد مولاي اعلي إن وكيل الجمهورية «استجاب لضرورة الامتثال للمادة 52 من قانون الصحافة»، في إشارة إلى حفظ دعوى تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا سيدي ولد سالم، ضد وكالة الأخبار المستقلة.
وأشار أ.ولد مولاي اعلي، إلى أن الدفاع أثار المادة أمام النيابة، مشيرا إلى أنها «تمنع المتابعة على أساس سب أو تجريح عضو في الحكومة إلا بطلب من المعني موجه لوزارة العدل».
وأضاف: «هي سابقة مهمة في اتباع المساطر الخاصة بقانون الصحافة بدل مساطر القانون العام، وهو ما يستجيب لالتزامات موريتانيا الدولية بهذا الشأن و يعزز حرية الصحافة وحق التعبير في البلد».
وعللت النيابة العامة قرار حفظ الدعوى الذي اتخذه في جلسة اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، بعدم سلامة الإجراءات.
واستدعى القضاء خلال الأسابيع الأخيرة المدير العام للوكالة الهيبة الشيخ سيداتي لجلسات استماع.
وتقدم الوزير السابق بالدعوى عن طريق محاميه، إثر نشر الأخبار تقريرا يتعلق باستعادة الخزينة العامة مبلغ 720 مليون أوقية بعد صرفه لشركة تسمى "كومينيك - Komunik"، مقابل خدمات تقنية «وهمية».
