.gif)
شددت وزارة الإسكان والعمران على أنها لن تتراجع عن تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني في مناطق البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن التعلل بالفقر والاحتياج لا يبرر احتلال مجال عمومي كان قد أعد سابقا وفق المخططات العمرانية لبناء ما هو أهم كالمدارس والمستشفيات، وفق نص البيان.
وأضاف البيان إلى أنه من غير المقبول إحداث نقاش وجدل يعيق تطبيق القرارات.
كما نوهت إلى أن العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني وفق الضوابط والنظم القانونية في هذا المجال.
