استأنفت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية الأحكام الصادرة مساء أمس عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد بحق المشمولين في الملف المعروف بملف البنك المركزي.
واستأنفت النيابة الأحكام الصادرة في الملف اليوم الجمعة.
وكانت المحكمة المختصة في ملفات الفساد قد أدانت الموظفة في البنك المركزي تبيبه عالي انجاي بالسجن 6 سنوات، وبمصادرة الأموال، وتعويض المبالغ التي فقدها البنك.
كما أدانت عبد الرحمن أحمن سالم بالسجن ستة أشهر، كان قد أمضى ضعفها في السجن، حيث غادره البارحة إلى منزله.
فيما برأت بقية المشمولين في الملف، وهم خمسة أشخاص، غالبيتهم من تجار العملات.
وبدأ الملف يوم 3 يوليو 2020 بشكوى قدمها البنك المركزي، على خلفية كشف تدقيق داخلي أجراه فريق من البنك اختفاء مبالغ مالية، ووجود مبالغ مزورة من العملة الصعبة في مخازن البنك.