.gif)
كشف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة عزيز ولد الداهي أن قطاعه رخص لمستخدمين جدد للانترنت، وذلك على ضوء ما وصفها بـ"الإصلاحات المقام بها حاليا".
وأضاف ولد الداهي أن هذا الترخيص تم وفقا لنظام الترخيص المعمول بها في البلاد.
وأكد ولد داهي خلال رده على سؤال من النائب البرلماني إسحاق ولد أحمد مسكه أن هؤلاء المستخدمين الجدد سيقدمون خدماتهم في القريب العاجل.
وشدد ولد الداهي على أن ذلك سيعزز من مستوى التنافسية بين مختلف المزودين، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على جودة خدمات الاتصالات في البلاد.
وكان النائب ولد أحمد مسكه قد نوه في سؤاله بالأهمية الكبيرة لوسائل الاتصال في أي عملية تنموية يراد لها النجاح، منبها إلى أنها باتت ضرورة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأشار ولد أحمد مسكه إلى موريتانيا ينشط فيها فاعلون مختلفون في مجالات الاتصال، بموجب رخص ودفاتر شروط محددة تتناول نوعية الخدمة وسرعتها وتغطيتها للتراب الوطني، هذا مع وجود سلطة للتنظيم تعنى برقابة مدى التزام هذه الشركات لمقتضيات دفاتر الشروط المحددة.
وأكد ولد أحمد مكسه أنه على الرغم من كل هذا، فإن المواطنين والمؤسسات العمومية والخصوصية، يشكون من رداءة وعدم توفر الخدمة التي تقدمها تلك الشركات التي يبدو أن سلطة التنظيم لا تغرمها بطريقة رادعة تجعلها تراجع سياساتها، أو أن الغرامات غير رادعة نظرا لضآلتها مقارنة مع ما تجنيه تلك الشركات من أرباح.
وتساءل النائب البرلماني: متى ستظل هذه الوضعية على حالها؟، مطالبا الوزير بتوضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة أو تنوي القيام بها لمعالجة هذه الوضعية؟.
