انتهت اليوم الأربعاء الآجال التي حددها مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) للنواب من أجل إيداع تصريحات ترشحاتهم لعضوية محكمة العدل السامية.
ونقلت وكالة الأخبار المستقلة عن مصادر قولها ، إن الآجال التي حددها مكتب الجمعية الوطنية قد انتهت دون أن يقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مقترحه لعضوية المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن جميع الأحزاب قدمت مقترحتها باستثناء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وأمس الثلاثاء أعلن البرلمان عن فتح باب الترشح أمام النواب لعضوية محكمة العدل السامية.
وأوضح بلاغ صادر عن البرلمان أنه "يرجى من السادة النواب الراغبين في الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، إيداع تصريحات ترشحاتهم لدى رئاسة الجمعية الوطنية قبل يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عند الساعة الثانية عشرة".
وحسب البلاغ الموجه إلى النواب، فإن فتح الترشح لعضوية المحكمة يأتي "عملا بأحكام المادتين 149 و150 من النظام الداخلية للجمعية الوطنية".