.gif)
حدد مكتب الرؤساء في البرلمان الموريتاني خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء القادم موعدا للتصويت لاختيار أعضاء محكمة العدل السامية.
وتم إقرار الموعد خلال اجتماع دعي له أعضاء المكتب اليوم، وكانت نقطة تحديد موعد التصويت على أعضاء المحكمة، هي النقطة الوحيدة على جدول أعماله.
وأعلن مكتب الرؤساء يوم الثلاثاء فتح باب الترشح لعضوية المحكمة أمام النواب، حيث أعلن ستة نواب ترشحهم لعضويتها ، فيما غابت ترشيحات نواب الحزب الحاكم حتى نهاية الأجل المحدد للترشح، وهو منتصف أمس الأربعاء.
وتختص محكمة العدل السامية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، ونصت المادة: 92 من الدستور الموريتاني على أنها "تتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها".
