النيابة العامة : محاولات سحب ملف الرئيس السابق من ساحته القضائية ستفشل

قالت النيابة العامة إن محاولات سحب الملف رقم  001-2021 (ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز) من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية ستفشل.

 

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن  "الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف" مضيفة أن الأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي الفني المحض.

 

ونفت النيابة العامة ما سمتها مزاعم هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "التي تدعي فيها منعها من الحصول على ملف القضية".

 

ونبهت النيابة العامة إلى الفقرة الثالثة من المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي: ".. يجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم عشية اليوم المقرر للاستجواب ..."، وقد حدد هذا النص بدقة الوقت الذي يُسلم فيه الملف لمحامي المتهم، وهو عشية الاستجواب".

 

وذكرت النيابة العامة أن هيئة الدفاع تقدمت بتاريخ 23-03-2021 "بطلب إلى منسق قطب التحقيق من أجل الحصول على نسخة من الملف، ونظرا لأنه لم يكن وقتها قد تحدد موعد معين لاستجواب موكلهم، قرر قطب التحقيق عدم إعطاء نسخة من الملف بشكل مؤقت، وذلك في انتظار حلول الوقت المحدد قانونا لإعطاء الدفاع نسخة من الملف".

 

واعتبرت النيابة العامة أن قرار قطب التحقيق بهذا الخصوص مؤسس قانونا، ومبني على قواعد الإجراءات الجنائية الصريحة "بخلاف طلب هيئة الدفاع لنسخة الملف قبل الوقت القانوني المحدد، وقد مارست الهيئة حقها القانوني في الطعن ضد القرار، وقالت فيه هيئات القضاء الأعلى كلمتها".

 

وأضافت النيابة العامة أنه "عندما تحدد موعد استجواب المتهم استدعى قطب التحقيق هيئة الدفاع وسلمهم نسخة من وثائق الملف التي تخص موكلهم، وتم ذلك قبل جلسة استجواب المتهم الأولى التي تمت بتاريخ 26 ابريل 2021، وبمحضر تسليم موقع يوجد في الملف".

 

وأضاف البيان أنه "في تواريخ لاحقة، وبالتحديد في: 10-05-2021، و12-05-2021، و05-07-2021، سلمت كتابة ضبط قطب التحقيق لمنسق هيئة الدفاع وثائق جديدة طلبتها، وكل ذلك مثبت في محاضر تسليم موقعة من طرف هيئة الدفاع توجد طي الملف، وتأكيدا لهذا المسار، واستكمالا له، أصدر منسق قطب التحقيق أمرا قضائيا يأمر بتمكين هيئة الدفاع مما ترى أنها لم تتسلمه من وثائق".

 

وقالت النيابة العامة إن هيئة الدفاع حضرت إلى الآن ثلاث جلسات استجواب لموكلهم، ويتعلق الأمر بجلسات الاستجواب بتاريخ: 26-04-2021، و10-05-2021، و22-06-2021، ولم تنسحب عن هذه الجلسات تحججا بعدم الحصول على الملف، ووقع أعضاؤها محاضرها إلى جانب موكلهم.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أن الملف يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم، وليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول