عبرت منسقية مقدمي خدمة التعليم (ختم) عن ارتياحها «للمسار الإيجابي لملف الترسيم في الوقت الحالي»، مثمنة التوجيه الرئاسي للحكومة في شهر مايو الماضي بإيجاد حل جذري لمشكلة زهاء أربعة آلاف مدرس من مقدمي خدمة التعليم.
وأضاف بيان للمنسقية أنها «كثفت في الأسابيع الماضية من لقاءاتها مع كبار موظفي وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بغية معرفة الجديد في ملف المسابقة المنتظرة، وطبيعة العقود القادمة، إلا أنها لا تزال غير راضية عن عدم أخذ رأيها، وملاحظاتها التي كتبت بها إلى الوزارة، وفي مقدمتها تغييبها عن التمثيل في لجنة توجيه مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس».
ولفتت المنسقية في بيانها إلى «قلقها، ورفضها الشديد في نفس الوقت لحالة اللامبالاة التي تتعامل بها منذ أشهر إدارة الرواتب في الإدارة العامة للميزانية مع رواتب مقدمي خدمة التعليم الذين يتملكهم الاستغراب من سلوك بعض موظفي هذه الإدارة في التأخير المتعمد، والمستفز، والدائم لصرف رواتبهم، محملة المدير العام للميزانية، كافة المسؤولية عن هذا الاستهتار بأجور آلاف المدرسين».
وندد البيان «بالتعامل المخجل من قبل إدارة الرواتب بالإدارة العامة للميزانية مع رواتب مقدمي خدمة التعليم، ومطالبة المصالح المالية بوزارة التهذيب الوطني إلى التسريع دوما بإجراءات توجيه أوامر صرف الراتب في الوقت المناسب من كل شهر».
ودعا البيان «وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى إدراج مقترحات المنسقية المودعة لديها في خطة عمل مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس، والتسريع بإعلان إجراءات تنظيم المسابقة المنتظرة».