.gif)
نفت وزارة العدل الموريتانية وصول وثيقة رسمية بمكتب الوزير تدين أشخاصاً بتهريب ملايين الدولارات تحدث عنها المستشار المقال أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.
واتهمت الوزارة المستشار السابق الموقوف أحمد ولد هارون بسوء النية تجاه قطاعه، واستنكرت ما وصفته بالطابع التحاملي المخالف للقانون خلال تصريحات خلال البرنامج التلفزي.
وجاء في توضيح الوزارة ما يلي:
– أن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا.
– أن الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة.
– أنه رغم سوء فهم البعض من غير الفنيين لتلك المعلومات عقب سماعها في قاعة المحاكمة، والاطلاع عليها في محاضر قضائية سربها البعض قبل أشهر، فإنه في الواقع وبعد اتصال القضاء بها، وخضوعها لتحقيقات مختلفة مالية وجنائية لم يظهر فيها أي خلل مالي، أو عنصر جزائي.
– أنه لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها، فالسياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم للأجهزة المختصة للقيام بمهامها طبقا للمعايير الفنية والقانونية.
حرر بتاريخ 22-10-2021.
