الرئيس يوشح رئيس قطب التحقيق في ملف العشرية

وشح الرئيس محمد ولد الغزواني صباح اليوم الأحد بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال الوطني القاضي أحمد عبد الله المصطفى، وهو القاضي الذي قاد التحقيقات في الملفات التي عرفت إعلاميا بـ"ملفات فساد العشرية"، واتهم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم متعددة، ووضعوا تحت الرقابة القضائية، فيما وضع الرئيس السابق في السجن.

 

وقدم ولد الغزواني الوسام للقاضي ولد عبد الله صباح اليوم في القصر الرئاسي، خلال حفل رفع العلم الوطني.

 

وتقدم القاضي ولد عبد الله في تدوينة على حسابه في فيسبوك "بخالص الشكر، وعظيم الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية على توشيحه لي - بمناسبة هذه الذكرى المجيدة - بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني، وهو توشيح سيدفعني بإذن الله لمزيد من البذل والتضحية في سبيل بلادي".

 

كما عبر عن شكره وامتنانه "لمعالي السيد وزير العدل الموقر الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بَيَّه، وللسيد المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد سيد محمد ولد محمد الأمين".

 

ويقود ولد عبد الله قطب النيابة المختص في الجرائم الاقتصادية منذ 2016، وذلك بعيد إنشائه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم: 014/2016، والذي نص على إنشاء قطب لمكافحة الفساد، وفاء بالتزامات موريتانيا وتطبيقا للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

 

 

 

ويتشكل قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية من ثلاثة قضاة.

 

 

 

واستلم قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والذي يقوده ولد عبد الله تقرير لجنة التحقيق البرلمانية يوم 05 أغسطس 2020، وأعلن القطب في بيان بالمناسبة أن "إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت".

 

 

 

 

كما أكدت أن "كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع”.

 

 

 

 

وبعد أكثر من سبعة أشهر، وفي مارس 2021، اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 شخصية من أركان حكمه، أو الشخصيات المقربة منه بـ"تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات".

 

 

 

 

كما اتهمتهم بـ"منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال".