.gif)
أشرف وزيرا الداخلية محمد سالم ولد مرزوك والعدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي اليوم الجمعة على وضع حجر الأساس لأول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، ستتولى إنجاز هذا المشروع ، في غضون ثمانية أشهر، شركة "جينوميد" التركية بتكلفة مالية تزيد على ستة ملايين يورو من ضمنها توفير المعدات وتكوين الطاقم الذي سيتولى الإشراف على إدارة المختبر.
وقال المدير العام للأمن الوطني في كلمة له بالمناسبة، إن "ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة للجريمة على كافة الصعد وما نتج عن ذلك من تطور في أنماط الجريمة وتعدد وتعقد أساليبها يتطلب منا التعاطي معها بأساليب علمية وقواعد فنية تثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقاب المستحق الذي يرتبه له القانون ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة".
وأشار إلى أن هذا المشروع "يتميز بكونه مختبرا متكاملا للشرطة الفنية والعلمية يضم وحدات للحمض النووي والبصمات وآثار الأسلحة والذخيرة وأخرى لتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة".
من جهته قال مدير الشرطة العلمية والفنية المفوض الإقليمي محمد ولد الدنه إن "الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات واختراق أحدث التقنيات الذكية من طرف المنظمات والشبكات الإرهابية تشكل تحديات حقيقية لكافة المؤسسات والمصالح الأمنية عبر العالم يحتم على الجميع مواكبة تطور جميع الأساليب الإجرامية في شتى المجالات وتقديم الأدلة العلمية الدامغة من طرف الشرطة القضائية".
