.gif)
بدأت اليوم الاثنين في مدينة ألاك أعمال ورشة تكوينية لصالح الجهات القضائية العاملة بالقضاء الجزائي في كل من ولايات: لبراكنه والترارزة وتكانت وكوركل حول آليات تسيير المحجوز وطرق التصرف بشأنه.
وتنظم الورشة من طرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة.
وتهدف الورشة وفق القائمين عليها إلى "تعريف الفاعلين في القضاء الجزائي بهذه الولايات بالمكتب ودوره كنائب عن الأجهزة القضائية في حفظ وإدارة المحجوزات وتثمينها من جهة، والتصرف فيها طبقا لما تقرره السلطة القضائية المختصة من جهة أخرى".
وقال مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة القاضي الشيخ ولد باب أحمد "إن هذه الورشة تدخل في إطار عصرنة العدالة والولوج إليها، والتعريف بمهام مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة".
وسيتلقى المشاركون في الورشة على مدى يومين عروضا ومحاضرات يقدمها قضاة ومختصون تتناول "الإطار القانوني لتسيير وتحصيل عائدات الجريمة في موريتانيا، ودور مكتب تسيير الممتلكات المجمدة في تخفيف العبء عن القاضي الجزائي وتثمين المحجوز، وكذا علاقته بالأجهزة القضائية، ودوره في تنسيق أعمال الأجهزة الوطنية والتعاون الدولي بشأن التجميد والحجز والمصادرة، وطرق وإجراءات التصرف في الممتلكات المجمدة والمصادرة".
